أقرت الحكومة اللبنانية خطة التعافي المالي والإقتصادي يوم الجمعة الماضي. وتشمل الإصلاحات الواردة في خارطة الطريق، خططا لإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإعادة بعض مدخرات المودعين بالعملة الصعبة وهي ضمن إجراءات أساسية لإفراج صندوق النقد الدولي عن تمويل مطلوب.
وتتوقع الخطة إجراء مراجعة كاملة للوضع المالي للمصرف المركزي بحلول شهر تموز.
كما جاء في الخطة “تحديد حجم احتياجات إعادة رسملة المصارف كل على حدة وإعادة صياغة ميزانياتها”.
كذلك، سيتم إعادة رسملة داخلية كاملة للمصارف من خلال “مساهمات كبيرة” من مساهمي المصارف وكبار المودعين.
وجاء في الخطة أنها ستعمل على “حماية صغار المودعين الى أقصى حد ممكن في كل مصرف قابل للإستمرار كما ذكرت أن الحكومة ستوحّد سعر الصرف الرسمي وتنهي وجود أسعار صرف مختلفة.
في هذا الإطار، رأى الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان في حديث الى “صوت بيروت انترناشونال” أنه من اللافت أن تقر الحكومة اللبنانية في الربع الساعة الاخير خطة التعافي، مستغرباً ان تُقر خطة بهذا الحجم في آخر جلسة للحكومة قبل أن تصبح حكومة تصريف أعمال.
واذ اعتبر أنه من الضروري إقرار خطة التعافي المالي والاقتصادي لأننا في أزمة، أشار أبو سليمان الى ملاحظات عدة على هذه الخطة التي تحمل عناوين عريضة ولا تحتوي على تفاصيل، موضحا أن موضوع حماية الودائع أو شطب المطلوبات على المصرف المركزي بالعملات الاجنبية التي تتخطى ٦٠ مليار دولار، يعني شطب من أموال المودعين اذ إن المطلوبات على “المركزي” هي أموال للمودعين والمصارف، معتبراً ان الخسائر التي يتكبدها المودعون لا تلائم التراتبية.
وانتقد أبو سليمان أن تلحظ الخطة حماية المودعين الذين لا تتخطى ودائعهم الـ ١٠٠ الف دولار في حين أن خطة حسان دياب كانت تحمي المودعين بنسبة ٩٨٪ والحسابات فوق ٥٠٠ ألف دولار أي أن المودع خسر خمسة أضعاف في الخطة الحالية، متسائلاً هل يمكن اعتبار المودع الذي تفوق وديعته ١٠٠ الف دولار من كبار المودعين ولا نعلم اذا كانت سترد له بالليرة اللبنانية أم بالدولار أم تحول الى أسهم في المصارف.
كما سأل أبو سليمان عن مصير أموال المودعين في حال إقفال بعض المصارف حيث ستعمد الخطة الى دراسة وضع كل مصرف على حدة للبحث في إمكانية استمراره من عدمه .
وأكد أبو سليمان أن حكومة تصريف الأعمال لا يمكنها تطبيق الخطة إذ إن نطاقها ضيق يقتصر على تسيير أمور الدولة، متسائلاً هل ستتمكن الحكومة الجديدة في حال شُكلت من تنفيذ هذه الخطة أم ستقوم بتغييرها وهي تعتبر من أهم شروط صندوق النقد الدولي ومن دونها لا يمكننا من الحصول على القرض.
وأشار أبو سليمان الى أن خطة التعافي لم تحول الى مجلس النواب لأنه من المفروض أن الحكومة الجديدة هي التي ستقوم بتحويلها الى المجلس النيابي.
وبشأن توحيد سعر الصرف التي نصت عليه الخطة، رأى أبو سليمان أن هذا أمر جيد لأن تعدّدية سعر الصرف يُشوه الإقتصاد، مشيراً الى ضرورة أن يُواكب ذلك حماية القدرة الشرائية للمواطنين و من ثم إعادة النظر بالرواتب، مؤكداً اأن هذا الأمر يبقى في عهدة الحكومة الجديدة.
المصدر : SBI
