إثر إقرار الحكومة في جلستها الأخيرة خطة وزير الاتصالات، جوني القرم، لإنقاذ القطاع عبر رفع التعرفة، أوقف مجلس نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي في لبنان الإضراب معلناً العودة إلى العمل فوراً.
ورأت النقابة، في رسالة وجّهتها إلى موظفي شركتي «ألفا» و«تاتش»، أنّ «إقرار خطة إنقاذ قطاع الاتصالات في مجلس الوزراء، والتي لطالما نادينا بها، تعتبر حماية لقطاع الاتصالات واستمراريته، وتؤمّن استمرارية عمل الموظفين والحفاظ على حقوقهم»، وقالت إنّه «بناء على هذه المستجدات، جرت نقاشات مع إدارتي شركتي ألفا وتاتش، حيث التزمتا تنفيذ بنود عقد العمل الجماعي وخصوصاً لناحية التزامات سنة 2020 ابتداءً من مطلع الشهر المقبل».
وأشارت إلى أنّها ستعقد اجتماعات مكثّفة مع إدارتي الشركتين ومع الوزارة الأسبوع المقبل لتنسيق آلية تنفيذ الالتزامات المستحقة للموظفين.
وتبعاً لمرسوم زيادة تعرفة الاتصالات الذي تمّ إقراره من قبل مجلس الوزراء، أعلنت شركة «أوجيرو» أنه «سيتم تحديث جداول التعرفة على الموقع الإلكتروني http://ogero.gov.lb مطلع الاسبوع المقبل. تبدأ الفوترة بحسب المرسوم في الأوّل من تمّوز 2022».
وكان مدير عام هيئة أوجيرو عماد كريدية أشار الى أن احتساب الفاتورة «سيتم بضرب قيمتها بمعدّل 2.5، على أن تبقى الفاتورة بالليرة بعيداً من سعر منصة صيرفة. أما بالنسبة إلى الرسم الثابت الذي يدفعه المشترك، فسيبقى كما هو من دون تعديل».
وعن فواتير الإنترنت، أوضح كريدية أن «الاشتراك بخدمة الانترنت يعني حكماً الحصول على خط هاتف، وإن لم يستعمله المشترك، وبالتالي الكلفة الثابتة مدفوعة». وللتخفيف من ثقل الفاتورة على المشتركين «زادت أوجيرو حجم باقات الإنترنت ليعوّض المشترك قيمة ارتفاع الفاتورة».
من جهته، أشار مدير عام شركة «تاتش» سالم عيتاني إلى أنّه «بدءاً من 1 تموز سوف يكون بالسوق بطاقاتين جديدتين، سيتم بيعهما حسب سعر منصّة صيرفة: بطاقة بسعر 4.7 $ وبطاقة بسعر 7$».
وأضاف: «أما بالنسبة لجميع البطاقات الصادرة قبل شهر تموز»، فأكّد عيتاني أنه «ستتم المحافظة على قيمة رصيدها الحالي بالليرة اللبنانية، والمحتسب على سعر الصرف الحالي».
صحيح ان القصد من الأسعار الجديدة هو رفد قطاع الاتصالات بإيرادات أعلى لضمان تسييره، لكن تلك الأسعار ليست في متناول معظم اللبنانيين الذين لم ترتفع مداخيلهم بل تزداد تقلّصاً مع ارتفاع الدولار.
المصدر: اللواء
