وكأن توسع رقعة الانهيار المالي والاقتصادي كان ينتظر اقفال صناديق الاقتراع، ليتابع الانزلاق اكثر فاكثر في الهوة… فمنذ السبت 14 ايار ولغاية اليوم الدولار ارتفع نحو 7 آلاف ليرة، ليلامس اليوم سقف الـ32 الفا (سعر الشراء إلى 31 ألفاً و850 ليرة، في حين وصل سعر البيع إلى 31 ألفاً و950 ليرة لكل دولار اميركي).
يحدد مصدر اقتصادي ثلاثة اسباب اساسية لهذا التدهور السريع،
– استيراد البضائع بالدولار
– تصفية حسابات سياسية واخلاقية، اذ على ما يبدو هناك من اراد ان يرد على كلام رئيس حزب القوات اللبنانية خلال بداية الحملة الانتخابية حين قال ان انتخاب مرشحي القوات يساهم في خفض سعر الدولار.
– جشع وطمع التجار وصرّافي المضاربة، فهؤلاء لديهم كتلة نقدية كبيرة بالليرة اللبنانية، تمكنهم الدخول الى الاسواق كعنصر مضارب، مما ساهم بالمزيد من الانهيار
وردا على سؤال، يقول المصدر: في المطلق لم يعد هناك دولارات في البلد، خصوصا وان الفرق كبير بين التصدير والاستيراد، اضافة الى ان لبنان – ورغم انهياره- ما زال يستورد لسدّ حاجات سوريا والتهريب اليها والى العراق والى دول اخرى…
وهنا يستطرد المصدر الى الكشف ان استيراد المشروبات الروحية ارتفع كثيرا في الفترة الاخيرة، في وقت ان لا اموال من اجل استيراد ادوية للسرطان! وهذا خير دليل على ان الهدف هو التهريب… ويشير ايضا الى ان الاستهلاك في لبنان انخفض في السنتنين الاخيرتين بشكل ملحوظ نتيجة للازمة الاقتصادية، ولكن اللافت ان الحاجة الداخلية للدولار ما زالت هي نفسها لا بل اكثر، وهذا خير دليل على تهريب الدولار، وبالتالي فان العصابات ما زالت متماسكة ومتحكمة.
في سياق متصل، يعتبر المصدر ان الانتخابات لن تغير شيئا على هذا المستوى، فيجب ضبط الحدود ووقف تهريب الدولار، سائلا: اين الدولة والاجهزة الامنية، ويختم: على اي حال لا يمكن الكلام عن دولة قبل ان تضبط حدودها.
ch23
