كتبت ايفا ابي حيدر في” الجمهورية”:
تصرّ المصارف على انّ الصندوق السيادي هو أحد الحلول الذي يمكن من خلاله إعادة الودائع إلى أصحابها، في حين تجنّبت الدولة الأخذ بهذا الاقتراح رغم تعديلها لخطة التعافي. فهل يمكن فعلاً ان يكون الصندوق السيادي حلاً؟ وهل من محاذير؟
يشكّل السير بالصندوق السيادي الوارد ضمن خطة المصارف للتعافي موضع تجاذب بين رافض ومؤيّد له. فالمصارف دعت في خطتها المقترحة إلى إنشاء صندوق يستثمر، ولا يتملّك، بعض موجودات الدولة وحقوقها، ليعيد الى المودعين حقوقهم، وإن على المدى المتوسط والبعيد، انطلاقاً من ضرورة ان تساهم الدولة بالخسائر إلى جانب مصرف لبنان، وليس فقط تحميلها إلى المصارف والمودعين، وفق ما يظهر جلياً في خطة التعافي الاقتصادي التي اعدّتها الحكومة، والتي تقترح فيها حلّ البنوك غير القابلة للاستمرار، وحماية صغار المودعين الى أقصى حدّ ممكن، في المقابل إلغاء جزء كبير من التزامات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية تجاه المصارف، ولاحقاً إعادة رسملتها جزئياً بسندات سيادية على أن تُلغى الخسائر السلبية في رأس المال تدريجياً على مدى 5 سنوات.
وفي غياب أي توزيع عادل للخسائر وتغييب أي شرح واضح للمودعين عن أي خطة مستقبلية تنوي الدولة السير بها لإنقاذ البلاد من الأزمة المالية التي تعاني منها وما هو أفضل الممكن، هل يمكن للصندوق السيادي الذي تقترح إنشاءه المصارف، ان يكون أحد الحلول الناجعة للأزمة المالية؟ وهل من مخاطر للسير به؟
