بما أن كل السلع والخدمات تتأثر بسعر الدولار بدءًا من القطاع الطبّي في المستشفيات، اللوازم الطبية، الادويةوالتأمين، مرورا بالأمن الغذائي مع القمح الى المشتقات النفطية والقطاع التربوي التعليمي الجامعات وغيرها من الأمور الحياتيّة؟
لقد باتت الأسعار النار حديث كل لبناني، فالقطاعات بشكل شبه كامل تطلب التسعير بالدولار الفريش الكاش أو “تقرّش” بالعملة الوطنية بحسب سعر الصرف في السوق السوداء، بسبب التغيير الدراماتيكي لسعر العملة الخضراء صعودا أو نزولا بدون أي رادع، ولم يتبقَّ سوى القليل من المؤسسات الّتي تتقاضى بدل خدماتها نسبة صغيرة بالليرة والباقي بالدولار!.
السؤال اليوم في بلد مدولر بنسبة 85% هل يمكن اعتماد العملة الخضراء في كل شيء؟وما هي تداعيات هذا الطرح ومخاطره؟وهل القانون يسمح بذلك؟.
في هذا السياق، ترى المتخصصة في السياسة النقدية ليال منصور أن العملة التي تخسر الثّقة من المستحيل ان تستعيدها بعد جيل وربما لجيلين. من هنا الحل برأيها هو الاستغناء عن العملة الوطنية واستبدالها بعملة أخرى واعتماد الدولرة الشاملة.
بدوره يعلن مدير المعهد اللبناني لدراسات السوق د.باتريك مارديني انه يؤيّد دولرة الاسعار بشكل رسمي لان هذا الامر يحلّ مشاكل انقطاع السلع ويوفر علينا اضطرابات ومشاكل كثيرة،ويعتبر أنّ دولرة الاسعار بوضع يشهد لبنان فيه تقلّبات شديدة بعملته الوطنيّة هو أمر مفيد وايجابي لان تذبذب الليرة يخلق مشاكل بالتسعير للتّجار ويهدد استمراريتهم، وسيفضلون التوقف عن العمل، وسيرتدّ هذا الأمر على المستهلك الّذي يدخل للشراء وهو يظن ان السلعة بسعر معين فيتفاجأ بتغييره، لذا نرى انه افضل لحسابات التاجر والشاري دولرة الاسعار ليعرف كل منهما على اي اساس يدفع ويصرف وكي لا تنقطع السلع.
ويلفت مارديني عبر “النشرة” الى ان الدَوْلَرة يجب ان تترافق مع دَوْلَرَة الرواتب ايضا، ويعطي مثالا على ذلك بأنّ المواطن الذي كان يتقاضى على سبيل المثال 4 ملايين ونصف المليون ليرة كان يعطيه المبلغ قدرة شرائية توازي 3 آلاف دولار ويصرف بهذه القيمة، لكن اذا بقي راتبه فهو أصبح قيمته 150 دولارا على معدل 30 الف للدولار الواحد، وبالتالي يتكبد خسارة كبيرة جدا، وربما بعد فترة يساوي المبلغ ذاته أقل بكثير. ويتابع مارديني أنّه “ومن أجل حماية المواطن، أؤيد دولرة الرواتب والأجور للحفاظ على ما تبقى من القدرة الشرائيّة”.
مشيرا انه على اي حال لقد بدأت الدولة اللبنانية بذلك بالنسبة لمداخيلها كالدولار الجمركي في مشروع موازنة 2022، ونلاحظ وجود تعديلات للشطور الضريبيّة مما يعكس الدولرة في مكان ما.
واضاف ان المرحلة اللاحقة تكون بسحب الليرة اللبنانية من التداول. وهذا ما يحصل حاليا مع دعوة مصرف لبنان المواطنين لتبديل ما في حوزتهم بالليرة الى دولارات على سعر منصّة صيرفة وبالتالي يمكن برأيه الغاء الليرة اللبنانية وتصبح عملة لبنان المعتمدة الدولار.
ويخلص مارديني الى ان هذا الامر يمكن ان يشكّل حلاًّ للأزمة النقدية، وهذا ما حصل في الاكوادور وفنزويلا بعد سنوات طويلة من الازمة اعتمدا الدولرة، وهي حل جدّي يمكن ان ينهي الأزمة النقدية في لبنان…
ch23
