هفوات أم مقصودة، لا تمرّ تصريحات نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي مرور الكرام. فمنصبه كرئيس للوفد اللبناني المفاوض مع صندوق النقد الدولي، يجعل تفسير كل كلمة يقولها ضروري وكل تصريح يُدّلي به يجب تحليله نظرًا إلى خطورة التصريحات الصادرة عنه كرئيس للوفد اللبناني المُفاوض.
في مُقابلة له على تلفزيون الجديد، أثار الشامي عاصفة عبر التصريح بـ «أن الدولة اللبنانية ومصرف لبنان مُفلسيّن». هذا التصريح إحتل مساحة مُهمة في وسائل الإعلام المحلّية ووصلت أصداؤه إلى وسائل الإعلام العالمية، ليعود بعدها ويُصرّح أن ما قاله كان مجتزأً. مع العلم أن مُعاودة مشاهدة الحلقة بالكامل تُشير إلى غياب أي إجتزاء.
أيضًا وفي مقابلة مع إذاعة المؤسسة اللبنانية للإرسال منذ يومين، صرّح الشامي بأن «تدخلات المصرف المركزي هي المسؤولة عن صعود ونزول الدولار في السوق السوداء»، وكأنه يطرّح أو يُبرّر لفكرة عدم تدخل المصرف المركزي للجم دولار السوق السوداء عملًا بما طلبه صندوق النقد الدولي من الحكومة اللبنانية أي عدم ضخّ الدولارات في السوق! وشّدد الشامي في خلال المُقابلة على أن الودائع تحت المئة ألف دولار أميركي مضمونة من دون أن يقول ما هي الضمانة، مُستغربًا لماذا لم تُقرّ الموازنة!!
لكن الطامة الكبرى كانت البارحة خلال لقاء في جامعة اليسوعية، صرّح خلاله الشامي أنه سيتمّ بيع الذهب لسد ودائع المودعين تحت المئة ألف دولار!!! وهذا الطرح الخطير ما هو إلا مجاراة لطرح صندوق النقد الدولي بمحو الدين العام وعدم تحميل الأجيال المُستقبلية هذا الدين.
من الضروري معرفة أن طرح الشامي ببيع الذهب والذي بدأ بالتسويق له في مجالسه، هو طرح يذهب في إطار عفا الله عما مضى وعن الكل الإرتكابات بحق المالية العامة بما فيها الدين العام بقيمة 100 مليار دولار أميركي. والغريب في الأمر أنه في كل طروحات صندوق النقد الدولي وطروحات الحكومة وخطتها للتعافي، لم يرد في أي مكان ذكر قطوعات الحسابات عن الأعوام 2004 إلى العام 2020! والسبب الأكثر إحتمالًا بكل بساطة هو أن يكون تمّ عقد صفقة بين المسؤولين وبين صندوق النقد الدولي وأن يكون الشامي هو الوسيط الذي سيقوم بإجراء تدقيق في حسابات المصرف المركزي فقط لا غير من دون حسابات الدولة اللبنانية مع العلم أن ديوان المحاسبة أظهر هدرًا وفسادًا في قطاع الإتصالات بقيمة 6 مليار دولار أميركي، وأن وزارة المال تحدّثت عن 27 مليار دولار أميركي «مجهولة المصير» في حسابات الدولة اللبنانية!!! إذا لما لا يتمّ التدقيق في حسابات الدولة اللبنانية وإقرار قطوعات الحسابات لمعرفة أين صُرف الدين العام البالغ 100 مليار دولار؟ الجواب قد يكون بصفقة تم الإتفاق عليها ويتمّ تنفيذها؟
والغريب في الأمر هو الشراسة في الهجوم على المصارف وخاصة من ناحية الهجوم على رأسمال المصارف الذي يُعتبر الحماية الأساسية للودائع. وكأن هذه العملية تُشبه عملية «تأميم» تحدث في بلد شيوعي غير منصوص على قدسية الملكية في دستوره! ويعمد طرح الشامي إلى مصادرة هذه الأموال لمحو دين الدولة، وكأن هذا الأمر مُتعمّد ويذهب بإتجاه إعادة خلق قطاع مصرفي جديد بأمرة أصحاب القرار!
وما إستغراب الشامي عدم إقرار الموازنة في مقابلته المتلّفزة إلا تأكيد على كل ما سبق، إذ كيف يُمكن للمجلس النيابي إقرار موازنة لا تعكس حقيقة الحسابات العامة ولا دين الدولة ولا كيفية ردّ أموال المودعين ولا كيفية تحفيز الإقتصاد؟ لا نعلم إذا كان الشامي مُقتنع بما يقوله أم أنه يلعب دوره – كوسيط للتسوية – على أكمل وجه!
وما يُدهش المراقب هو أن خطّة التعافي التي أقرّتها الحكومة، أُقرّت بدون أي تعديل يعني بموافقة الأفرقاء وتحفظ الثنائي الشيعي. وهو ما ينعكس في حديث الشامي الذي يتكلّم وكأن الأمور حُسمت وكان ما توصّل إليه من خطّة أسماها «خطة التعافي» هي خطّة مُنزلة ويجب إقرارها كما هي وكأن الموازنة سلكت طريقها بشكل طبيعي ويجب على المجلس النيابي إقرارها عملًا بـ «الإتفاق».
الحدث الذي لم يأخذ الكثير من المساحة في الإعلام، هو الزيارة التي قام بها سعادة الشامي إلى واشنطن والتي سُرّب منها أنها تناولت بيع الذهب لسدّ دين الدولة. والظاهر من تصريحات الشامي في اليسوعية أن هذا الأمر صحيح وأنه أخذ الضوء الأخضر لبيع الذهب نظرًا إلى أن أي بيع لذهب الدولة في العالم خاضع بشكلٍ أو أخر لموافقة أميركية (ثلاثة أرباع ذهب العالم موجود في الولايات المُتحدة الأميركية) وأن أي عملية بيع لهذا الذهب من دون موافقة واشنطن يُعرض المعنيين لعقوبات من باب قانون ماغنيتسكي.
المسّ بالذهب هو جريمة بحق لبنان وشعبه وهو محو لكل الإرتكابات التي قام بها المسؤولين خلال تولّيهم السلطة من خلال إقرار العفو بقوانين تُشرّع في المجلس النيابي وبمباركة دولية. لكن ما هو ثمن هذه المباركة؟ لا أحد يعلم!
من المتوقّع مما تقدّم أن يتمّ إقرار كل القوانين التي تدور حول هذه الخطّة خلال الفترة المُتبقّية للرئيس ميشال عون في قصر بعبدا والتي ستقوم بها حكومة تصريف الأعمال التي بدأ رئيسها نجيب ميقاتي عملية تسويق لفكرة توسيع دائرة صلاحيات حكومة تصريف الأعمال. وبالتالي يتم الضغط في وقت قصير لإقرار كل القوانين اللازمة لهذا المُخطّط الحكومي الذي لا يهتمّ للناس ولا لوضعهم المعيشي ولا للقهر الذي يتعرّضون له في حياتهم اليومية.
عمليًا طلائع تطبيق هذا المُخطّط سيبدأ بعد تكليف رئيس حكومة جديد (أغلب الظن الرئيس الحالي!!)، لن يكون بمقدوره بالطبع تشكيل حكومة نظرًا إلى أن الأكثرية النيابية ضائعة وهو ما عبّر عنه العديد من المعنيين بشكلٍ مُحنّك بقولهم «الأكثرية مُتحرّكة»!
خلال هذا الوقت سيستمر الدولار حركته المتصاعدة حتى إيصاله إلى مستواه المُخطّط له وسيتعوّد المواطن اللبناني رويدًا رويدًا على إرتفاع الأسعار وسيغوص أكثر في الفقر.
المصدر : الديار
