مع توقف وزارة الطاقة عن شراء الطاقة لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان بات الاتكال بشكل كامل على الفيول العراقي، ويفترض أن تصل في شهر آب المقبل، الشحنة الأخيرة من هذا الفيول لتأمين ساعتيّ تغذية للمناطق اللبنانية حيث عادة ما تصرف كلّ شحنة بين عشرين وثلاثين يوماً حسب وتيرة الاستهلاك للطاقة.
هكذا سيصير اللبنانيون على موعد مع العتمة الشاملة في منتصف فصل الصيف طالما أنّ الإتفاقين مع الأردن لتوريد الطاقة ومع مصر لتوريد الغاز، معلّقان على حبل الاستثناء الأميركي لقانون قيصر، إلا اذا نجحت مساعي لبنان في اقناع العراقيين بتمديد العقد، كما سبق لأكثر من مسؤول لبناني أن أكّد، حيث سيصار إلى التواصل مع السلطات العراقية من جديد لتمديد العقد لعام إضافي، مع العلم أنّ هذا التمديد يحتاج بدوره الى ضوء أخضر أميركي كما يؤكد المتابعون… فيما يبدو أنّ الإدارة الأميركية غير مستعجلة على فكّ “الحصار الطاقوي” عن لبنان سواء من الجهة الأردنية أو من الجهة المصرية، اذ أعلنت مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى، بربارة ليف منذ يومين أنّ “قطاع الطاقة في لبنان أصبح على شفير الانهيار”.
واشارت الى ان “الولايات المتحدة لم تتخذ، حتى الآن، أي قرار برفع العقوبات، أو أي استثناءات تتعلق بالعقوبات على سوريا، بشأن نقل الغاز المصري إلى لبنان، «لأنه لم توقع هذه الدول أي عقود بعد”.
في هذه الأثناء، اقترح وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض خطّة الطوارئ للكهرباء، في ظلّ تأخير تمويل الغاز المصري والكهرباء الأردنيّة، القاضية بأن “تُموَّل عبر مصرف لبنان ووزارة المالية والمعنيّين، حاجتنا من الفيول لتأمين كهرباء بمعدّل 10 ساعات يوميّاً عبر “مؤسسة كهرباء لبنان”، بالتّزامن مع زيادة التّعرفة على المواطنين، تسمح بتغطية الكلفة التشغيليّة وكلفة الفيول»… لكن هذه الخطة دونها عقبات كثيرة أهمها الهدر غير الفني الحاصل والمقدر بحوالى 40% فيما الامتناع عن تسديد الفواتير يقدّر بحوالى 10%، واذا ما رفعت التعرفة فمن المرجح أن تتضاعف هذه الأرقام.
ch23
