بلغ إجمالي حجم التداول على منصة “#صيرفة”، منذ 30 أيّار (أيّ بعد بيان #مصرف لبنان في 27 أيار)، وحتى يوم أمس 13 حزيران، ملياراً و193 مليون دولار. لكن طارئاً حصل أمس سيغّير مجرى التداول في المصارف؛ وذلك بعد أن وَرَدَت ملاحظات عدّة حول عمليّات مضاربة كبيرة يقوم بها أفرادٌ وشركاتٌ، وفق مصدرٍ مسؤولٍ في مصرف لبنان لم يستبعد أن تكون المصارف قد دخلت أيضاً في لعبة #الدولار.
ويوضح المصدر بأن “المركزي” قرّر لذلك التعميم على المصارف لوضع ضوابط جديدة على تطبيق التعميم 161، بعد أن جاء بيان 27 أيّار ليفتح كوتا التداول على صيرفة من دون سقف؛ فعلَامَ ينصّ التعميم الجديد؟
وهل عدنا إلى مرحلة ما قبل بيان 27 أيّار، الذي انخفض بموجبه #سعر الصرف في السّوق السوداء من 37 ألفاً و600 ليرة لبنانية إلى 27 ألف ليرة لبنانية؟
أوضح مصدر مسؤول في مصرف لبنان لـ”النهار” بأنّ “المركزي” طلب إلى المصارف وضع سقف قدره 500 دولار لكلّ حساب، على أن يستفيد منها بموجب التعميم 161؛ وتالياً، إذا كان لدى الفرد أكثر من حساب مصرفيّ فيُمكنه الاستفادة من تصريف 500 دولار من كلّ حساب مصرفيّ، وطلب الحصول على فواتير وبيانات جمركيّة وغيرها من الأوراق الثبوتية من الشركات التي تطلب الدولارات من حساباتها وفق التعميم 161.
يأتي هذا التعديل المفاجئ لمسار بيان 27 أيّار إثر معلومات عن عمليّات صرف كبيرة تستفيد منها جهات معيّنة، من خلال تصريف دولاراتها في السوق السوداء، وحمل ليراتها إلى المصارف وتبديلها بدولار على سعر منصّة “صيرفة” الأقلّ من سعر السوق السوداء، ممّا يسمح بتحقيق أرباح كبيرة، لم ينجُ من إغرائها عددٌ من المصارف، التي دخلت في لعبة الدولار وحقّقت الأرباح، وفق المصدر عينه.
لكنّ المصدر يؤكّد أنّنا لم نعد خطوة إلى الوراء بتاتاً، بل ما نزال على الحالة التي كنّا عليها سابقاً بموجب التعليمات الجديدة، وإن كانت الطريقة غدت منظّمة أكثر، لأنّه بات هناك فوضى مؤخّراً لدى المصارف، ولم تتمكّن من ترتيب تطبيق التعميم، الأمر الذي أدّى إلى تحوّل الأفراد إلى تجارة الدولار، والاتجاه نحو المصارف بشكل متكرّر للتصريف وتحقيق الأرباح، فأخذوا البيان إلى مكان أبعد من الغرض منه المتمثل بتخفيض سعر الصرف في السوق.
وأشار المصدر نفسه إلى أنّ المطلوب من المصارف الآن أن تقوم بتنظيم الاستفادة من التعميم 161 وعدم ترك الأمور “فلتانة”.
ونَسَب المصدر انخفاض حجم التداول على منصّة “صيرفة” حتى 55 مليون دولار إلى بدء تطبيق القيود الجديدة، ولأنه تمّ وضع ضوابط على التّجار، منها تقديم البيانات والمعلومات كافة من فواتير وبيانات جمركية، مشدّداً على أنّ “الموضوع ليس أنّ كلّ شخص لديه دولار يقوم ببيعه في السوق السوداء، ثم يأتي إلى المصرف لشراء دولار وفق “صيرفة” ويحقّق الأرباح، فهناك أصول يجب أن تتبع بمسؤولية، وعلى المصارف أن تضع الضوابط ضمن حدود معيّنة كيلا تتحوّل هي بدورها إلى تجارة الدولار”.
ورجّح المصدر أن تكون المصارف قد دخلت بدورها على خطّ المضاربة بالدولار، لأنّ حجم التداول بات خياليّاً، وأكبر من حجم السّوق، فيما التدابير الجديدة وُضعت للتنظيم، وللتخفيف من الفوضى الحاصلة في المصارف.
وتفاعلت السّوق اليوم مع هذا التدبير عبر ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء إلى 28 ألفاً و950 ليرة لبنانية، في الوقت الذي بدأت فيه بعض المصارف ترفض تنفيذ عمليّات الصرف للمودعين الصّغار، الأمر الذي دفع أوساطاً عدّة إلى التأكيد أن التنظيم سيكون على حساب المودعين الصّغار وغير المضاربين.
وضمن السياق عينه، يرفض المصدر المسؤول في مصرف لبنان ربط تدبير “المركزي” الجديد بأيّ ضغوط سياسيّة لتحقيق مكاسب خاصّة بالحاكم رياض سلامة.
