كتبت سلوى بعلبكي في “النهار”:
كان مفاجئا قرار مجلس شورى الدولة إبطال مزايدة السوق الحرة في مطار بيروت بعد نحو 5 سنوات على اجرائها، والمفاجىء أكثر انه حمَّل ادارة المناقصات مسؤولية إجراء مزايدة تفتقر الى الشفافية وضمان المنافسة. فما هي القصة الكاملة لهذه المزايدة، وما هي المراحل التي مرت بها، وما خلفيات إبطالها؟
في 27 نيسان 2017، أُجريت في إدارة المناقصات مزايدة لادارة واستثمار مساحات مخصصة للبيع بالمفرّق في مطار بيروت، بالاستناد الى دفتر شروط خاص وضعته وزارة الأشغال العامة والنقل- المديرية العامة للطيران المدني، دققته ووضعت ملاحظاتها عليه إدارة المناقصات في التفتيش المركزي. المزايدة أسفرت عن رفع بدل الاستثمار من 15 مليون دولار الى ما يزيد على 100 مليون دولار في السنة، آخذاً في الإعتبار البدل الثابت سنويا، مضافةً اليه العلاوة المتغيرة والمرتبطة بعدد الركاب المسافرين عبر المطار.
أمّنت ادارة المناقصات ظروف المنافسة كاملة للمزايدة، وتسلمت 5 عروض للمشاركة فيها، حوّلتها وفقا للأصول الى لجنة التلزيم التي رفضت عرضا عائدا لإحدى الشركات، لأن شهادة “الأيزو” المطلوبة صادرة باسم شركة أخرى غير الشركة صاحبة العرض الأساسي.
في إطار رقابته الادارية المسبقة، عُرض الملف على ديوان المحاسبة الذي كلَّف خبير “ايزو” دراسة الملف، كما أخذ رأي مؤسسة المواصفات والمقاييس اللبنانية. فكانت النتيجة أن “قرار اللجنة برفض العرض في محلّه، وان لا إخلال بموجبات المنافسة، فوافق على المزايدة بقراره رقم 1022 ر. م تاريخ 29-05-2017″.
أما الشركة فلجأت الى قضاء العجلة الاداري، سنداً لأحكام المادة 66 من قانون تنظيم مجلس شورى الدولة، طالبة إبطال قرار رفض عرضها من لجنة التلزيم، فتوصل في قراره الابتدائي رقم 657 تاريخ 23-05-2017 الى اعتبار قرار لجنة التلزيم في محله، ولا يخلّ بمبادئ المنافسة. كما اعتبر مجلس الشورى نفسه غير مختص كقضاء عجلة في حكمه الاستئنافي رقم 792 تاريخ 13-07-2017 كون العقد قد تم توقيعه.
في 14-08-2017، تقدمت الشركة بمراجعة إبطال أمام مجلس الشورى بالموضوع نفسه، مدليةً بالأسباب والوسائل ذاتها، طالبةً وقف تنفيذ قرار وزير الاشغال بالموافقة على المزايدة، فردّ مجلس شورى الدولة طلبها، وذلك بموجب قراره الإعدادي رقم 3 تاريخ 05-10-2017، ثم عاد وأبطل المزايدة بقراره رقم 495 تاريخ 26-05-2022. محمّلا ادارة المناقصات مسؤولية إجراء مزايدة تفتقر الى الشفافية وضمان المنافسة.
المدير العام للمناقصات جان العلية قال لـ”النهار” تعليقاً على الموضوع: “أن يصدر قرار عن مجلس شورى الدولة ينسب الى ادارة رسمية رقابية التقاعس من دون تبادل اللوائح معها بالذات من خلال هيئة القضايا، وأن يصدر القرار بتاريخ 26/5/2022، وتتبلغ وزارة الأشغال وهي الجهة المستدعى بوجهها، مطالعة المستشار المقرر للرد والاجابة بتاريخ 3/6/2022، فهذا أمر لا يحصل في دولة قانون”. في مطلق الاحوال، فإن قرار الإبطال، وفق العلية، يشوبه خلل فادح في التعليل، اذ “يستند الى فقرة في المادة الثانية من دفتر الشروط الخاص بالصفقة وُضعت لتلافي تواطؤ العارضين وتقديم عروض وهمية، فنصّت على أن العروض المقدمة من عارضين تربطهم علاقات مشاركة مالية تفوق الـ 35% تُعتبر وكأنها مقدمة من عارض وحيد أو مصدر واحد، ليستنتج من هذا النص أن بإمكان العارضين المرتبطين بشراكة مالية الافادة من خبراتهم ومؤهلاتهم بالمطلق”. ويقول: “يبني مجلس الشورى في قراره على هذا الاستنتاج الخاطئ، ويستعيد حرفيا مزاعم الشركة المستدعية أمام قضاء العجلة ليأخذ بها رغم بتّها من قِبل الاخير بقرارات قضائية لها قوة القضية المحكوم بها”.
ويؤكد العلية أن قرار مجلس الشورى لم يستند الى الاساس القانوني الصحيح، معربا عن أسفه لأن يكون مجلس الشورى في قراره رقم 495 تاريخ 26/5/2022، قد أخضع مزايدة استثمار مساحات مخصصة للبيع بالمفرّق في مطار بيروت للقواعد التي ترعى الصفقات العمومية، وحتى لقانون الشراء العام قبل بدء نفاذه في 29/7/2022، معتبرا موضوع المزايدة من المشتريات العمومية أو الصفقات العمومية، وهي تدخل ضمن موضوع السماح بإشغال الأملاك العمومية، وتخضع تاليا لأحكام القرار الرقم 275 تاريخ 25/5/1926، وتحديدا المادة 60 منه.
وإذ أكد ان “مجلس الشورى يقضي بالإبطال من دون توافر شروطه القانونية والموضوعية”، أوضح ان “شروط إبطال العقود الادارية واضحة ومعروفة، واهمها ان يكون موضوع العقد غير مشروع او وجود عيب فادح في العقد على ألّا يؤدي الإبطال الى إلحاق ضرر بالغ بمصالح الدولة”.
وعن عدم ابلاغه من هيئة القضايا وايداعها اجاباته لتبادل اللوائح وفقا للاصول، قال العلية: “تعاملت هيئة القضايا في وزارة العدل بشكل مريب مع القضية منذ تقديم المراجعة أمام مجلس شورى الدولة بتاريخ 14/ 8/2017، وحجبت عمدا أو إهمالا عن ادارة المناقصات كل ما نُسب اليها، كما أنها تعمدت تبليغ وزارة الأشغال خارج المهل القانونية وحتى بعد صدور القرار”. وحمّل العلية هيئة القضايا في وزارة العدل من خلال القيّمين عليها “المسؤولية المدنية الكاملة عن أي ضرر يلحق بالمال العام نتيجة اهمالها وتقاعسها عن القيام بموجباتها، ولا تحول هذه المسؤولية دون المساءلة الجزائية متى توافرت شروطها”.
ماذا لو لجأت الجهة المستدعية الى قاضي العجلة لطلب إعلان بطلان العقد والآثار المترتبة على البطلان، أي إعادة الحال الى ما كانت عليه قبل التعاقد، وطالبت بعطل وضرر نتيجة اقصائها المفترض عن المزايدة التي كانت ستربحها لولا قرار لجنة التلزيم استبعاد عرضها؟ مَن سيتحمل كلفة إعادة الأموال وتعويض الجهة المستدعية عن ضرر تدّعي أنه لحق بها؟ كما ان الإبطال يعني إعادة الحال الى ما كانت عليه قبل التعاقد، فهل يهدف مجلس شورى الدولة الى أن تعيد الادارة اللبنانية الى الملتزم الفارق ما بين قيمة التلزيم على أساس المزايدة، وقيمة التلزيم السابق أي: (100-15 مليون دولار) × 5= 425 مليون دولار، اي ما يقارب نصف مليار دولار اذا اضيفت اليها فوائد التاخير؟
وبما أن الخزينة لم تعد قادرة على تحمّل المزيد من الاعباء، يكشف العلية عن توجه “ادارة المناقصات الى ارسال كتاب الى هيئة القضايا كونها تمثل الدولة اللبنانية دون سواها، لطلب اعادة المحاكمة بالقرار مرفقا بتعليل قانوني يوضح توافر كل اسباب اعادة المحاكمة، ومنها اولا وأصلا مخالفة قوة القضية المحكوم بها، واستطرادا افتقار القرار الى التعليل الصحيح، وعدم استناده الى اساس قانوني صحيح وبناؤه على وقائع وتفسيرات مغلوطة، فضلا عن الاضرار التي لا تستطيع الخزينة تحمّلها نتيجة إبطال مزايدة في العام 2022 جرت في 2017، علما ان المراجعة قُدمت بشأنها في 14-08-2017. فاذا سلمنا جدلا بوجود ما يوجب الإبطال، لماذا تقاعس مجلس الشورى عن فعل ذلك طوال هذه الفترة؟ ولماذا اليوم تحديدا، قبل اسابيع من اجراء مزايدة جديدة بتاريخ 14-07-2022؟”.
