لبنان ينتظر أكثر من استحقاق، وكل تأخير في أي منها يعني مزيد من تضييع الوقت المتاح أمام إخراج اللبنانيين من مآسيهم. وهم في هذا الانتظار يدركون أن ما وضعهم في ما هم عليه من أزمات لا يزال يذهب باتجاهات تعميق الأزمة من خلال بوادر التعطيل التي تطل على الملف الحكومي، والمزايدات وغياب الشفافية في ملف ترسيم الحدود البحرية.
وإذا كان الوسيط الأميركي يجب أن يعود بجواب على المقترحات اللبنانية التي نقلها إلى الجانب الإسرائيلي لاستئناف المفاوضات حول الترسيم البحري، فإن ملف الاستشارات النيابية الملزمة للتكليف الحكومي لا يزال بدون أجوبة.
مصادر نيابية أشارت عبر “الأنباء” الإلكترونية إلى ثلاثة سيناريوهات يتم التداول فيها بعيدا عن الأضواء. الأول يتضمن اعادة تسمية الرئيس نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة على قاعدة تطعيم الحكومة الحالية بوجوه جديدة بمعدل خمسة إلى ستة وزراء جدد، والإبقاء على الوزراء الذين أثبتوا جدية وفاعلية في العمل أو الذي يحظون برضى الرئيس ميقاتي. وتكون مهمة الحكومة محصورة بأمرين التفاوض مع صندوق النقد الدولي وتقطيع الوقت إلى ما بعد انتخابات رئاسة الجمهورية. وبعد إنجاز الاستحقاق الرئاسي بسلام يصار الى تشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين.
أما السيناريو الثاني فيتلخص بإعادة تكليف ميقاتي لتشكيل الحكومة ضمن معايير محددة، تبدأ باستعادة الثقة الدولية بلبنان، وتنفيذ الإصلاحات والتفاوض مع صندوق النقد، وهذا الأمر تلتقي عليه معظم القوى السياسية الفاعلة باستثناء تكتل لبنان القوي الذي يرفض رئيسه جبران باسيل عودة ميقاتي الى السراي.
والسيناريو الثالث يتلخص بتسمية أحد الوجوه الجديدة يكون مقبولًا عربياً ودولياً، وقادرا على استعادة الثقة بلبنان. ومن بين الأسماء المتداولة السفير نواف سلام والوزيرة السابقة ريا الحسن. لكن هذا السيناريو دونه عقبات وأبرزها عدم القدرة على التشكيل وابقاء البلد تحت رحمة حكومة تصريف الأعمال.
المصدر : الأنباء الإلكترونية
