اكّد وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم أنّ “لجنة المؤشر تواكب الأوضاع، واجتماعاتُهاالمتعاقبة تنتهي بمخرجات“.
وتابع في حديث لإذاعة النور: “بات ممنوعاً في القطاع الخاص أن يتقاضى أي موظف ما دون المليونين و600 ألف ليرة“.
وشدّد على أنّ “لجنة المؤشر هي المدخل القانوني للإقتراح المتعلّق بزيادة الرواتب وبدلات النقل، على أن يُرفع الإقتراح إلى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ويُعلَم به رئيس الجمهورية ميشال عون، وصولاً إلى إصدار مرسوم إستثنائي لإقرار الزيادات“.