أعلن مدير “المركز اللبناني لحفظ الطاقة” بيار خوري عن إطلاق مصرف الإسكان قروض الطاقة الشمسيّة اعتباراً من الإثنين المقبل 20 الجاري، مشيراً إلى أن قيمة القرض تتراوح ما بين 75 مليوناً و200 مليون ليرة على فترة استرداد تمتد خمس سنوات بالليرة اللبنانية بفائدة 4،99% وبتمويل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ومقرّه الكويت”.
واعتبر في حديث لبرنامج “صار الوقت”: ” أن “هذه الخطوة هي جزء من الحلول لأزمة ارتفاع فاتورة المولدات الكهربائية والتقنين القاسي لكهرباء لبنان”، وقال: المبادرة أطلقها الرئيس المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب مشكوراً، وهذا النوع من القرض موجّه إلى أصحاب الدخل المحدود والمتوسط، إذ أننا نرى اليوم إقبال الطبقة الميسورة على شراء ألواح الطاقة الشمسيّة، أما ذوو الدخل المحدود والمتوسّط فلا يستطيعون إلى ذلك سبيلاً، لذلك سيمكنهم تأمين الطاقة الشمسيّة عبر التقدّم بطلب الحصول على قرض “الطاقة الشمسيّة” من مصرف الإسكان بدءاً من يوم الإثنين المقبل وعبر الموقع الإلكتروني الخاص للمصرف الذي يتم إطلاقه الأسبوع المقبل.
وكانت أبدت مصادر متابعة لقناة الـLBCI، خشيتها من “عدم التزام سوريا بما ترتبه عليها عملية إستجرار الطاقة عبر أراضيها الى لبنان”، وأكدت أن أي عدم التزام من سوريا سيؤثر طبعا على لبنان
ونصحت المصادر “المؤولين اللبنانيين المعنيين بتحمل المخاطرة وتوقيع عقد استجرار الغاز مع المصريين في الموعد المحدد، علما أن السوريون أكدوا التزامهم بكل ما هو تقني لإيصال الى لبنان”.
اعتبرت مصادر أن “نجاح خطة الطوارئ الكهربائية يبدأ بتعهد مكتوب من مصرف لبنان بتعهد تأمين الأموال لشراء الفيول لمعامل الكهرباء، فالتعهدات الشفهية لم تعد تنفع لأن سفن الفيول كانت تأتي وتنتظر شهرا في البحر مما يرتب تكاليف باهظة”.
وتابعت: “نجاح خطة الطوارئ الكهربائية يحتاج مواكبة من وزارتي الداخلية والعدل عبر قمع المخالفين والسارقين للتيار الكهربائي”، وسألت لمصادر: “هل عمال كهرباء لبنان وأفراد القوى الأمنية مستعدون لكبح المخالفات بالوضع المعيشي الحالي؟ هل لديهم القدرة على تحريك عناصرهم بوضع غلاء البنزين؟”.
