شدد الخبير الاقتصادي والمصرفي نيكولا شيخاني على إنه “لا يجوز وضع الخطط على حساب المودعين بأي شكل من الاشكال”، و”الحل الانجع لم يكن ولن يكون شطب الودائع. فالدولة اللبنانية غنية وتمتلك أصولاً كثيرة قابلة للتطوير والاستفادة منها لارجاع دينها، من دون أن نعني بالطبع بيع هذه الاصول، إنما تفعيلها وزيادة انتاجيتها من خلال الادارة السليمة. ولعلّ أبسط مثال على ذلك واقع قطاع الاتصالات الخاسر الذي كان يدخل على لبنان حوالى 1.5 مليار دولار في السنة. وعليه يرى شيخاني أن الخطوات الواجب اتباعها فوراً هي:
– إصدار قانون لحماية الودائع.
– دعوة النواب إلى الاجتماع على فكرة الانقاذ واختيار الشخصية المناسبة لرئاسة الحكومة.
وفي حال العكس فان البلد سيصمد 8 أشهر بالحد الاقصى، أي إلى حين نفاد النقد الصعب من المركزي. عندها سيترحم اللبنانيون على سيناريو فينزولا.
