يبرز دور شركات تحويل الاموال والتي باتت خشبة خلاص للكثيرين من اللبنانيين الذين يعانون من تراجع في قدرتهم الشرائية ومن ازدياد نسبة الفقر في لبنان وبحاجة الى من يساعدهم اكثر مما مضى من عالم الاغتراب والانتشار ولو بكميات قليلة من الاموال الطازجة وان هذه الشركات باتت الاوكسجين الذي يتنفس به بعض المواطنين وقد ذكر ان عدد المستفيدين من هذه التحاويل يتجاوز الـ ٢٥٠ الف شخص اي ٢٥٠الف عائلة وان مصدرها دول الخليج بسبب عدد اللبنانيين العاملين فيها واوستراليا وكندا والولايات المتحدة الاميركية وافريقيا .
ورغم ان التحاويل كانت في السابق كبيرة وقد تجاوزت في بعض الاحيان الـ ٩مليارات دولار الا ان التحاويل المرسلة اليوم وان كانت اقل ،هي اشد حاجة نظرا الى هذا الانهيار والتقلبات الحادة في سعر الصرف بدليل ان الالف دولار كانت تساوي مليونا و٥٠٠الف ليرة اصبحت اليوم ٢٩مليون ليرة حسب سعر الصرف في السوق الموازية .
واذا كانت بعض التحاويل ارقاما تتجاوز الالف دولار فأن بعضها الاخر لا يتحاوز الـ ٥٠٠دولار واحيانا اقل في مشهد سوريالي يبين ان الشعب اللبناني انتقل من ضفة الى ضفة اخرى لم يكن متعودا عليها .
كما ان شركات تحويل الاموال باتت مصدرا اساسيا «للفرش» دولار التي تأتي اكثريتها من اللبنانيين المغتربين الذين يبثون الروح في الاقتصاد الوطني ويدعمون الصمود والبقاء لابناء وطنهم ويعززون القطاعات الاقتصادية التي تعرضت خلال السنتين الماضيتين لازمات متلاحقة وباتت مصدرا اساسيا لمصرف لبنان في تأمينه «الفرش» دولار وهي تمتد في كل المناطق اللبنانية .
وكان مصرف لبنان قد أصدر في بداية الازمة الاقتصادية تعميماً يفرض على شركات تحويل الأموال سداد الحوالات الواردة من الخارج نقداً بالدولار الأميركي، بعدما كان ألزمها مطلع العام الماضي، من خلال التعميم رقم 514، أن تسدّد قيمة التحاويل النقدية الإلكترونية الواردة إليها من الخارج، بالليرة اللبنانية حصراً.فعلياً، مما سمح التعميم الجديد الذي بدأ تطبيقه بتدفّق الدولارات إلى لبنان ولو بحجم أقل مما كان عليه الأمر في السنوات الماضية، بخاصة في ظل فقدان الثقة المتعاظم بالقطاع المصرفي وتجنّب المواطنين المخاطرة بتحويل أموالهم عبر المصارف مع العلم انه يمكن لهذه الشركات ان تطلب من المحول له اذا كان يريد تحويل دولاراته الى ليرات لبنانية حسب سعر الصرف في السوق الموازية لتحويل هذه الدولارات الى مصرف لبنان .
ويفسّر احد الخبراء الماليين الزيادة التي طرأت في حجم التحويلات من الخارج عبر شركات تحويل الاموال بأنها «نتيجة حتميّة لفقدان المواطنين الثقة بالقطاع المصرفي وخوفهم من أن يتم احتجاز الأموال المرسلة أو تسليمهم قسم منها فقط بالدولار على أن يتم تجميد الباقي، أو أن تُسلم على دفعات ومراحل». ويرى بأن هذه التحويلات وإن كانت تشكل متنفّساً وتساعد على تسهيل حياة اللبنانيين إلا أنها « تبقى أقل بكثير من حجم التحويلات الواردة من المغتربين عام 2018 والتي بلغت 7 مليارات و200 مليون دولار، بينما اليوم تبلغ التحويلات الشهرية حوالي الـ ٢٠٠مليون دولار اي حوالي المليارين و٤٠٠مليون دولار لدى هذه الشركات دون احتساب ما يجري تحويله من الخارج الى المصارف ليتم دفعها للمرسلين لهم هذه الاموال الطازجة.
ch23
