سجل مؤشر تضخم الأسعار في لبنان زيادة جديدة بلغت نسبتها 211.43 في المائة، لترتفع الحصيلة التراكمية للغلاء على أساس سنوي إلى 1178 نقطة مئوية مع نهاية شهر أيار الماضي، مقارنة بمستوى بلغ 378.25 نقطة في الشهر عينه من العام الماضي، ما يشير إلى توسع الاختلال في المعالجات الطارئة بين محاولات البنك المركزي المستمرة للحد من انهيار سعر صرف الليرة، وعجز الوزارات والإدارات العامة المختصة عن كبح التفلت الصريح في منظومة الاستهلاك.
ووفق رصد تابعته «الشرق الأوسط» مع مديري مخازن وتجار في الأسواق، تبين أن قاعدة تسعير غالبية المواد الغذائية والسلع تحافظ على المستويات الأعلى للمبادلات النقدية قريباً من عتبة 40 ألف ليرة لكل دولار، معززة أساساً بذريعة ارتفاع فواتير التوريد من المستوردين واستمرار ارتفاع أسعار النقل والتزود بالكهرباء من المولدات الخاصة ربطاً بالارتفاعات المطردة في أسعار المحروقات، بالإضافة إلى ضخ زيادات على أجور العاملين وبدلات النقل وسواها من أكلاف إدارية ولوجيستية.
في المقابل، يرد المستوردون ارتفاع فواتيرهم إلى تأثيرات التضخم العالمي الذي يشمل معظم السلع والمواد الأولية وتقلص المعروض في أسواقها الأساسية لقاء زيادات كبيرة في حجم الطلب، والصعوبات المتزايدة في سلاسل التوريد والإمداد، فضلاً عن الارتفاعات المتزايدة في أسعار النقل والطاقة والنفط العالمية، التي تضيف أكلافاً وازنة على منظومات أسعار المستوردات.
وحدهم المستهلكون لا يملكون أجوبة شافية. فهم، حسب استطلاع ميداني، يكتفون بالقليل من تأمين احتياجاتهم اليومية ومعظمهم يعجز تماماً عن اكتشاف «المعادلة» النموذجية لبلوغ التكافؤ بين قدرات المداخيل المتآكلة بالليرة والحد المعيشي الأدنى المتفاقم شهراً بعد شهر، وذلك وسط شبه إجماع، وريثما تتغير الأحوال المزرية، على مقولة «لا حياة ولا حياء لسلطة نناديها، بل نحن بلغنا مرحلة تدبير معظم الخدمات العامة ذاتياً، وكل حسب إمكاناته، من كهرباء وماء وتعليم وصحة واستشفاء وسواها، ونتهيأ للتخلي أو تقليص الاستفادة عن الاتصالات والإنترنت التي ستزيد بمتوسطات 3 إلى 4 أضعاف كلفتها الحالية بدءاً من الشهر المقبل».
ويلاحظ أن تقاعس الأجهزة الرقابية وضآلة الإمكانات البشرية والفنية في المؤسسات والإدارات الخاصة بتعقب نسب الأرباح التجارية وحماية المستهلك، يساهم في تبديد الأثر المرتجى استهلاكياً من ضخ الدولار في السوق عبر منصة «صيرفة» التي يديرها مصرف لبنان، وبمتوسطات تتعدى 30 مليوناً يومياً، وبسعر يقارب 25 ألف ليرة لكل دولار، علماً بأن بإمكان المؤسسات المعنية، وهو ما تتلكأ عن متابعته، الحصول على لوائح اسمية للمستوردين والتجار المستفيدين من عمليات المنصة وإلزامهم بتحويل فوارق سعر الدولار لصالح المستهلكين.
المصدر : اللواء
