أعلنت نقابة موظفي مصرف لبنان المركزي الثلاثاء الاضراب لمدة ثلاثة أيام احتجاجاً على مداهمة القاضية غادة عون للمصرف، اذ اعتبرت النقابة ان عون دخلت الى حرم المصرف بطريقة غير مألوفة ودون مراعاة الأصول القانونية المعتمدة، مما مسّ بكرامة مؤسسة مصرف لبنان وموظفيها حسب تعبير النقابة.
في هذا الاطار شرح كبير الاقتصاديين نسيب غبريل في حديث لصوت بيروت انترناشونال، تداعيات هذا الاضراب على الوضع النقدي والاقتصاد وقال:
أولاً: سيتوقف العمل على منصة صيرفة، وكذلك سيتأخر المركزي ببت الطلبات التي تتقدم بها الشركات عبر المصارف لشراء دولارات من مصرف لبنان على منصة صيرفة وبالتالي ستتأخر عمليات التجارة الخارجية.
كما أشار غبريل الى جمود عمليات المقاصة بين المركزي والمصارف بسبب الاضراب وهذا يعرقل العمل التجاري والمصرفي، مشيراً الى توقف طلبات السلطات من مصرف لبنان لفتح الاعتمادات ان كان للمشتقات النفطية وادوية الامراض المزمنة والقمح المدعوم و غيرها من المواد الأساسية.
كما لفت غبريل ان الاضراب سينعكس على تأخير عمل فريق مجموعة العمل الدولية لمكافحة تبييض الأموال ومكافحة الإرهاب، إضافةً الى التأخير في عملية التدقيق الجنائي في مصرف لبنان.
وتوقع غبريل أيضاً ان تتعرقل السحوبات بالدولار وفق تعاميم مصرف لبنان، بعد نفاذ الدولارات من الصرافات الالية لان هذه الدولارات مصدرها المركزي،
وفي حين أوضح غبريل ان المركزي هو مصدر أساسي للإحصاءات عن القطاع المالي والمصرفي، وعن الحركة الاقتصادية إضافةً الى حجم التداول وسعر صرف الدولار على منصة صيرفة، أشار ان كل هذه الأمور ستتأجل ثلاثة أيام بسبب الاضراب، وهذا يُضعف القاعدة الإحصائية في لبنان التي هي أصلاً ضعيفة.
وتمنى غبريل ان يقتصر الاضراب على ثلاثة أيام لأنه في حال الاضراب المفتوح فالأمور ستتفاقم اكثر، مشيراً ان المركزي هو المؤسسة العامة المدنية الوحيدة التي تعمل بشكل منتظم وطبيعي ولا يجب تعطيل عمل هذه المؤسسة لأي سبب من الأسباب.
ورأى غبريل ان توقف العمل على منصة صيرفة سيستغله المضاربون والمستفيدون والانتهازيون، الذين سيحاولون التلاعب بسعر صرف الدولار في السوق الموازي.
وإذ لفت الى ان مصرف لبنان مؤسسة عامة لها استقلاليتها في العمل، وأكد على ضرورة عدم زجه في التجاذبات السياسية، مشيراً انه رغم كل الذي تشهده البلاد منذ اندلاع الازمة ما زال المركزي يعمل بشكل طبيعي.
