بالأرقام… هذا ما أُعيد إعماره بعد سنتين من دمار بيروت!

“سنتان” مرّتا على اللحظة الأقسى على بيروت، العاصمة التي ترافقها مشاهد الركام حتى يومنا هذا، لا سيما مع تزامن انهيار جزء من أهراءات القمح، مع احياء الذكرى الثانية.

الانفجار ترك خلفه 224 ضحية، وأكثر من 7000 جريح، و150 مصاب باعاقة دائمة، و77000 منزل متضرر، و178 مدرسة وجامعة، و26 مستشفى ومستوصف، و15 مليار دولار خسائر، و300000 شخص مشرّد.

فما هو واقع المناطق المتضررة اليوم وحال العائلات التي شُرّدت والمنازل والمحال المتضررة؟

في هذا الشأن، أفاد الأمين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير، في حديث لـ “ليبانون ديبايت”، بأنه “تم ترميم وإصلاح حوالى 70 الى 80% من المنازل المتضررة جرّاء الانفجار، أما النسبة المتبقية يتوقف إنجازها على سرعة تأمين الأموال اللازمة لها”.

وأشار اللواء خير، الى أن “المباني التراثية لم ترمّم بعد، والمطلوب رصد ميزانية خاصة لها من قبل وزارة الثقافة”.

وفي ما يخص واقع المحال التجارية المتضررة، قال، “بدأ اصلاحها بعدما تم الاستعانة بقرض خارجي”.

ولفت الى أن “هناك متابعة دائمة من قبلنا وقبل الجيش لعمل الجمعيات التي ساهمت بشكل كبير بتمويل إعادة الإعمار في المنطقة المتضرّرة.

وأكد اللواء الخير أن “هناك أمور تم تغطيتها بنسبة 100%، وتقريبا هناك اليوم حياة شبه طبيعية في هذه المناطق”.

وأعلن عن وجود “عائلات لم تعد بعد الى الى منازلها على الرغم من انتهاء أعمال البناءـ وذلك لصعوبة الأوضاع الاقتصادية التي حالت دون استطاعتهم تأمين التجهيزات اللازمة للعودة”.

وعن نسبة عودة العائلات التي تشردت، قال الخير، “ليس هناك نسبة نهائية، إلا أن الـ 10000 عائلة من الأكثر تضرّرا، تمّت عودتهم الى منازلهم من جديد”.

وأوضح أن ما أثير عن انتظار شركات التأمين للتحقيقات كي تبت بتعويضاتها، هو أمر قضائي بحت، أما الهيئة العليا للإغاثة لم تنظر الى هذه الأمور، بالتشارك مع لجنة الجيش، وقامت بمساعدة جميع المتضررين”.

وأفاد بأنهم “ينتظرون أموال للمساكن من مجلس الوزراء كأولوية، والمرحلة الثانية ستشمل التعويض للمؤسسات والسيارات والشاحنات ومباني داخل المرفأ، إلا أن الأهم هو استحصال الهيئة المال اللازم لذلك”.