إعتبر اتحاد نقابات المهن الحرة، أن إضراب المصارف مخالف للقانون ولأبسط قواعد حقوق الإنسان، وأن الأسباب المذكورة في متن القرار والتي أدّت لاتخاذه، لا تعطي المصارف أي حق قانوني للإقفال بل هو تعسف في استعمال الحق بالإضراب وسوء استغلال المركز المهيمن وعملية ابتزاز ومساومة موجهة الى المودعين، أصحاب الحق، والقضاء والدولة معاً. فالجمعية عندما تتهم القضاء بإصدار أحكام اعتباطية وشعبوية تكون قد ضربت عرض الحائط بحرية المودع في المطالبة بحقوقه بواسطة القضاء المختص، كما ضربت القضاء من الناحية القانونية والعلمية وخوّنته وتعرّضت لاستقلاليته عندما تعارضت أحكامه مع مصالحها.
اتحاد نقابات المهن الحرة الذي ذكّر جمعية المصارف أو وكلاءها القانونيين بمبدأ فصل السلطات المكرّس دستورياً، وبآثار contempt of court في الخارج، اعتبر أن بتصرفها هذا تسعى إلى إيصال الأوضاع إلى حدّ تيئيس المودعين من إمكانية ولوج الحلول النظامية والقانونية وحضّهم بالتالي على تحصيل حقوقهم مباشرة وبالقوة.
وتساءل الاتحاد هل نسيت جمعية المصارف أو أنها تناست أن كرامة وسمعة كل المواطنين المودعين تداس وتضرب كل يوم على أبواب المصارف وتهضم حقوقهم ويتبخّر ما تبقّى من جنى عمرهم دون أي إحساس بالذنب أو المسؤولية من قبلها، أو تحمّل وزر الخسائر من قبل أربابها نتيجة سياسات متهورة وإدارة غير رشيدة على مدى عقدين ونيف من الزمن؟ أم أنها بحاجة إلى تذكيرها بأن وصول الأمور إلى هذا الدرك وانسداد الآفاق مردّه إلى رفضها كل الحلول الموضوعية المعروضة لإعادة هيكلة القطاع وتنقيته وإعادة إطلاق العجلة الإقتصادية… ناهيك عن عدم تحريكها ساكناً لإعادة الأموال المودعة بالأمانة عندها الى المودعين لا بل على العكس قامت بتخريب خطة التعافي وأي سبيل للوصول الى حل لمسألة القطاع المصرفي.
الإتحاد أكد أن للمودع كل الحق في ممارسة الحقوق المعطاة إليه في الدستور والقوانين كحقه في التقاضي والمطالبة بحقوقه، كما أن للمصرف أن يدافع عن وجهة نظره وممارساته في القضاء. أما التهديد بالإضراب فلن يؤثر ولن يخيف المودع إذ إن المصارف قد أضحت مجرد صندوق بريد وصراف آلي تنفيذي لتعاميم حاكم مصرف لبنان وذلك تقطيعاً للوقت بهدف التهرب من المحاسبة وتحميل المودع كافة الخسائر الناتجة عن المخالفات والهندسات المالية والفوائد الفاحشة التي جنتها وارتكبتها بالتكافل والتضامن مع حاكم مصرف لبنان والسياسيين الفاسدين والمفسدين. مؤكداً أن «الإضراب يشكّل إساءةً للأمانة وتعسّفاً في استعمال الحق وسوء استغلال المركز المهيمن وهو بالنتيجة حرمان للمودع من قوته اليومي. مع العلم أنه لم يعد يخفى على أحد أن الهدف الأساسي الذي تسعى إليه المصارف من خلال هذا الإضراب وما يرافقه من تصعيد هو الضغط على السلطتين التنفيذية والتشريعية لتغيير مسار خطة التعافي المطروحة والأهم قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي الجاري إعداده. كما أن إعلان الإضراب المذكور هو من باب التهديد والتهويل على القضاء ويشكل مأساة للناس لتبرئة أصحاب ومديري المصارف قبل أن تستكمل التحقيقات ويصدر القرار القضائي.
