اعتبر وزير الإتصالات جوني القرم أن “خيار تعديل التعرفة كان آخر الخيارات التي كنت أنوي اتخاذها خصوصا وأنني كنت مع سلة متكاملة للحكومة”.
وأوضح في حديث لـ “تلفزيون لبنان”، أن “الهدف منه ليس تحقيق الربح للخزينة إنما تأمين الخدمة سيما وأن هناك ترابط مباشر بين الاقتصاد والاتصالات”.
ورأى القرم أن “الخيار البديل كان مؤلماً وموجعاً لأننا كنا أمام إفلاس القطاع”، مضيفا: “كوزير تكنوقراط لم أكن على استعداد أن أتحمل هذا العبء”.
وقال: “اليوم بعد تعديل التعرفة، زاد عدد المشتركين وزادت نسبة الاستهلاك، ونحن بحاجة لأشهر لتقييم الوضع ككل”، مشيرا الى أن “بموضوع تحسين الخدمة ليس كبسة زر لان هناك أمورا يجب أخذها بعين الاعتبار كالسرقات والتقنين”.
وتابع: “حذرنا مرارا من عدم التخزين ودرسنا ما اذا كان هناك إمكانية للتمييز بين المحتكرين والمواطنين العاديين لكن ذلك غير وارد لا تقنيا ولا قانونيا”.
وأضاف: “نحن بصدد وضع آلية التنفيذ لكيفية معالجة موضوع الانترنت غير الشرعي وكل شخص لا يلتزم سيتحول الى القضاء”.
ولفت الى أننا “كنا نسعى لاطلاق مزايدة في ليبان بوست ولكن لغاية اللحظة لم نحصل على ٥٠ مليون ليرة لاطلاق دفتر الشروط للسير بها رغم أنها تدرّ أموالا للخزينة وقد أقرّ المبلغ في جلسة مجلس الوزراء الاخيرة”.
وأفاد بـأننا “سنعقد اجتماعاً موسعاً الأربعاء المقبل مع شركتي الخليوي لتقييم الوضع الحالي للاتصالات ومن باب الشفافية ما سيخلص عليه الاجتماع سأعلنه بتفاصيله”.
