خرج مستشار رئيس حكومة تصريف الاعمال للشؤون المالية والاقتصادية نقولا نحاس مؤكدا انه يتم حالياً بين وزارة المال والنواب درس اعتماد سعر صرف 12 الف ليرة للدولار الواحد ضمن الموازنة على ان يُعتمد لكل مداخيل الدولة ليصار بعدها تدريجا الى اعتماد سعر صرف تحدده وزارة المال وصولا الى سعر منصة “صيرفة”، ما يعني في نهاية المطاف الوصول الى سعر صرف رسمي قريب من سعر “صيرفة” ومحرر من اي عملية تثبيت.
حاليا يجري العمل في الكواليس على الانتهاء من كل التعديلات الممكنة على مشروع موازنة العام 2022 فيما يصر الرئيسان نبيه بري ونجيب ميقاتي على إقرار الموازنة قبل نهاية آب الحالي او في أبعد تقدير بحلول منتصف أيلول، فيما تستبعد المصادر ان يوافق الرئيس ميشال عون في نهاية عهده على موازنة يعتبرها تقشفية بإجراءات غير شعبية. وأمس عاد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبرهيم كنعان ليؤكد ان النقاش مستمر حول ارقام الموازنة والسيناريوات المحتملة للايرادات وما يتعلق بتوحيد سعر الصرف مع رفض اي زيادة على الضرائب والرسوم في هذه المرحلة، فيما تستمر لجنة المال في البحث حاليا في تصور طرحه عدد من النواب، يتعلق برواتب القطاع العام التي لا تزال تُحتسب على اساس سعر صرف 1500 ليرة للدولار في سياق السعي الى التوازن بين الايرادات والنفقات قدر الامكان.
كل المؤشرات تؤكد ان مسار إقرار موازنة العام 2022 لايزال معبدا بالمطبات ولن يكون سهلا، خصوصا مع استمرار البحث في موضوع الدولار الجمركي في ظل التباين في المواقف حيال مرسوم رفع سعر الصرف الذي سيعتمد وصولا الى سعر منصة “صيرفة”.
فبعدما وقّع الرئيس ميقاتي المرسوم وأرسله إلى قصر بعبدا رفض الرئيس عون توقيعه بحجة عدم الموافقة على تمرير إجراء غير شعبي في نهاية عهده، فيما يصر عون على ان يأتي تعديل الدولار الجمركي ضمن قانون يقره المجلس النيابي او ضمن موازنة 2022 التي سيقرها المجلس ليتم رفعه على مراحل، إذ لا يمكن البحث في مزيد من اسعار الصرف للدولار قبل الخروج بخطة واضحة تساهم في توحيد سعر الصرف ضمن معايير محددة. في كل الاحوال جزم رئيس لجنة المال ان موازنة 2022 لن تلحظ سعر 12 الف ليرة للدولار الجمركي ليبقى هذا القرار بيد الحكومة ورئيس الجمهورية والمصرف المركزي، ما يعني إمكان تمرير هذا التعديل بمرسوم يرفض الرئيس عون حتى الساعة توقيعه، فبالنسبة اليه ثمة اعتباران يحكمان هذا الملف، الأول يستند الى رأي مجلس شورى الدولة بأن قرار رفع الدولار الجمركي يستوجب قانوناً من مجلس النواب، والثاني ان ابرز مطالب صندوق النقد يتمثل بتوحيد سعر الصرف ككل.
في الايام الماضية عاد الحديث عن إمكان تقريب وجهات النظر لناحية إعتماد سعر صرف 12 الف ليرة للدولار الواحد بالنسبة للدولار الجمركي، فخزينة الدولة بحاجة الى ردفها بمليارات الليرات لتمويل “وعود” تحسين رواتب موظفي القطاع العام خصوصا في ظل الحديث عن إقتراح يلحظ ضرب رواتب القطاع العام بضعفين أو بثلاثة أضعاف. وقد فتح اضراب القطاع العام النقاش حل ضرورة تحسين الرواتب والاجور وسبل تغطية اي زيادة تطاولها. فالرواتب التي تكلف 800 مليار ليرة شهرياً، ارتفعت كلفتها الى ما يقارب 1200 مليار شهرياً مع المساعدة الاجتماعية المقرة. لكن رزمة التحفيزات الصادرة عن اللجنة الوزارية اوصلت كلفة الرواتب الى 2400 مليار شهرياً.
وبالتوازي مع الحديث عن احتمال عدم اعتماد التحفيزات مقابل مضاعفة الرواتب مرتين او ثلاث مرات، بدأ البحث في مصادر التمويل لفترة ما بعد ايلول، فيما تعود الانظار الى ما قد يؤمنه رفع الدولار الجمركي من إيرادات إضافية بعيدا من السلفة التي لا يمكن الاعتماد عليها طويلا لتمويل هذه النفقات. ولكن عملياً تؤكد مصادر وزارة المال ان سعر الـ 12 الفا لن يؤمن الايرادات الكافية لتغطية النفقات ولا سيما تلك الزائدة عن الرواتب والاجور لتشغيل المرفق العام من مازوت وقرطاسية وصيانة وايجارات واشتراكات في منظمات دولية وغيرها.
في هذا السياق يعتبر الخبير في الشؤون الاقتصادية المهندس ادمون الشماس ان مشروع الموازنة في صيغته الأولية لم يحمل افكارا وخطة ورؤية انقاذية وتحميل المواطن أعباء الانهيار المالي والاقتصادي ضريبيا ونقديا، خصوصا ان الإصلاحات البنيوية في الإدارة المالية والمصرفية كما اعادة هيكلة الدين العام لم تبدأ بعد.
فمقاربة الحكومة لمشروع موازنة 2022 هي مقاربة خاطئة إذ كان يفترض تقديم موازنة مالية تم إنتاجها واستخلاصها من خطة إصلاحات وانقاذ مالية واقتصادية لتعافي لبنان تنفذ خلال خمس سنوات وتؤدي الى تعافي الوضع المالي والاقتصادي وبدء مرحلة نمو وازدهار. وبحسب شماس تبين ان الحكومة المستقيلة لم تقدم موازنة اصلاحية وإنما اعتمدت على جداول من موازنات سابقة ورفعت الضرائب والرسوم ورفعت سعر صرف الدولار مقابل الليرة الى حوالى 20 الف ليرة من اجل زيادة الإيرادات فيما ابقت الرواتب والأجور كما كانت في الموازنات السابقة على سعر صرف 1500 ليرة للدولار، من دون اي تصحيح للرواتب والأجور، ومن دون تصحيح نقدي ومالي من ضمن خطة تعاف تنفذ على فترة خمس سنوات، عدا عن وجود اسعار عدة للدولار في الموازنة، كالدولار الجمركي والدولار الخليوي، ودولار الضريبة على القيمة المضافة (TVA) وغيرها.
ويعتبر شماس ان رفع الدولار الجمركي الى 12 الف ليرة ومن ثم إعتماد سعر صيرفة خارج إطار خطة إنقاذ مالية واقتصادية للتعافي تنفذ خلال فترة خمس سنوات مع اقرار موازنة اصلاحية تؤدي الى تصفير العجز في الموازنة خلال ثلاث سنوات، وتوحيد اسعار صرف الدولار مقابل الليرة لحدود خمسة عشر الف ليرة خلال فترة لا تتخطى السنتين واعتماد سعر رسمي واحد للدولار مقابل الليرة، وتصحيح مالي ونقدي وبدء مرحلة نمو اقتصادي حقيقي يعيد حجم الاقتصاد الى ما فوق الخمسين مليار دولار، سوف تكون له مضاعفات سلبية على الاقتصاد اللبناني وحياة المواطن وسيزيد حجم التضخم في الاسعار نتيجة ارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات حيث ان هذه الأمور مرتبطة ببعضها ولا يمكن اقتراح حلول جزئية وقتية ارتجالية من دون دراسة نتائجها من جميع الجوانب. فحجم الاقتصاد والسوق لا يتحمّل كلّ هذه الضرائب والسبب الأساسي هو الانكماش. من جهة، قدرة المواطن الشرائية لم تعد تؤمّن له كلّ حاجاته ومع الضرائب ستنخفض قدرته أكثر. ومن جهتهم، سيواجه التجار مشكلة في تأمين رأس مال الكلفة لمواصلة نشاطهم. إذ عندما ترتفع الرسوم الجمركية بنحو خمس عشرة مرة تتطلب في المقابل وجود كتلة نقدية لدى التجار، في حين أن أموالهم محتجزة في المصارف.
وبالتالي، لم يعد لديهم رأس مال كافٍ لتسديد الضرائب، ويعملون على تكوين آخر جديد، مضيفاً “نتيجة هذه الظروف يضاف اليها انخفاض الإيرادات الجمركية في حدود الـ 50% بسبب التضخم وانخفاض القوّة الشرائية السنة الماضية، لن يتمكّن الجمرك اليوم من تحقيق هدفه المبني على اعتقاد أن بإمكانه تحصيل مبالغ ضخمة، ذلك لأن الاستيراد سيتراجع كثيراً وفي الوقت نفسه سيزداد التهريب”.
وينهي بالتأكيد انه من دون خطة إنقاذ وتعاف مالي واقتصادي ومعالجة ازمة القطاع المصرفي من اجل ضخ سيولة جديدة في الاقتصاد، ومعالجة ازمة الودائع بالدولار، لا يمكن الحديث عن خطط جزئية لتصحيح الرواتب والأجور بشكل جذري ولا يمكن تطبيق الدولار الجمركي كما يرغب وزير المال ورئيس الحكومة، ولا يمكن ربط زيادة ايرادات مفترضة وغير مؤكدة نتيجة رفع الدولار الجمركي بحجم زيادة الرواتب والأجور، وهذا الأمر حصل في السنوات الماضية عندما عمدت حكومة الحريري السابقة الى إقرار سلسلة الرتب والرواتب وربطت كلفتها بأموال وايرادات مفترضة من زيادة ضرائب ورسوم لم تتحقق، فحصلت الكارثة. كذلك لا يجوز الزام المواطن تسديد دولار جمركي على سعر منصة صيرفة بينما يتم تسديد أمواله المودعة في المصارف على سعر دولار 8000 ليرة إستنادا الى تعميم مصرف لبنان رقم 151.
إذا كان لا بد من زيادة قيمة الدولار الجمركي، يجب ان يتم ويترافق مع خطة مالية واقتصادية تنفذ على فترة خمس سنوات وتعتمد سعرا رسميا موحدا لصرف الدولار مع موازنة اصلاحية تحاكي وضع الموازنة من ناحية تخفيض العجز مع زيادة سعر الدولار الرسمي وزيادة الرواتب والاجور بعد اعادة هيكلة القطاع العام.
المصدر : النهار
