ضجّت المواقع الإخبارية قبل أيام بخبر مسرّب من مصرف لبنان مفاده: أنّ شركة “KPMG” المكلّفة من قبل صندوق النقد الدولي بالتّدقيق المحاسبي وأسباب الفجوة المالية الهائلة، لم تجد أي مخالفات في عمل المصرف المركزي. التقرير الذي لم يظهره مصرف لبنان للعلن، مكتفياً بتسريب “زبدته”، جرى “نفخه إعلامياً، بشكل يقوّل الشركة ما لم تقله”، بحسب مصادر مقربة من KPMG. فأعمال التدقيق على الميزانية العمومية المعدة للأغراض الخاصة محصورة بالاعوام 2019 و2021، فقط وهي لا تزال مستمرة لتاريخه.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها “نداء الوطن” فإنّ شركة KPMG تجري تدقيقاً للميزانية العمومية المعدة للأغراض الخاصة، وذلك لعامي 2019 و2021 فقط. وأي عمل متعلق بالفترات السابقة ليس جزءاً من نطاق العمل المتفق عليه مع الشركة. وأن الاطار المحاسبي المستعمل من قبل مصرف لبنان لإعداد الميزانية العمومية المعدة للأغراض الخاصة تم العمل عليه من قبل “المركزي”، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية، وصندوق النقد الدولي، ليكون أكثر انسجاماً مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS). وأفاد المصدر المقرب من الشركة أنه “عند الانتهاء من أعمال التدقيق، سوف يتم اصدار تقرير بذلك، وسوف يكون متاحاً لمصرف لبنان، ووزارة المالية، وصندوق النقد الدولي”.
يذكر أن الحكومة اللبنانية ممثلة بوزير المالية آنذاك غازي وزني وقعت في مرحلة تصريف الاعمال بتاريخ 28 تموز 2020 عقد الاتفاق مع KPMG، بالتزامن مع توقيعها عقدي التدقيق الجنائي مع شركة Alvarez& Marsal والتدقيق المالي والحسابي مع شركة Oliver Wyman. ولم يصدر لتاريخه عن الشركتين الاخيرتين أي تقرير بعد لأسباب تتعلق بعرقلة مصرف لبنان عمليات التدقيق. في حين يعتبر تقرير KPMG الثاني من نوعه في غضون أقل من عام. حيث أشارت معلومات سابقة إلى أن الشركة سبق لها وقدمت تقريراً في نهاية العام 2021 إلى وزير المالية يوسف الخليل (لم يعلن عنه أيضاً)، وقد تضمن التقرير العديد من الثغرات والتجاوزات المرتكبة في مصرف لبنان على الأصعدة الإدارية النقدية والتقنية.
المصدر : نداء الوطن
