لطالما اعتبر القمح وهو من الفصيلة النجيلية حبه مستطيل مشقوق الوسط ابيض الى صُفرة، ينمو في سنابل ويتخذ من دقيقه الخبز، ويعدّ مادة أساسية ليس حصرا للعائلات الأكثر فقرا وانما لكل البشر سواسية لكونه يغطي متطلبات الامن الغذائي للسكان. ويتسم انتاج محاصيل القمح في سهل البقاع أهمية استراتيجية، كيف لا وسهل البقاع تربة خضرة نضرة ان لم تعطها اعطتك. وفي السنوات الماضية كان موسم الحنطة فريد بنوعيه الصلب والطري وكان يؤمن ما بين الـ 50 الى 60 ألف طن مع إمكانية الوصول الى 100 ألف طن من انتاجه سنويا.
مؤخرا ليس فقط الازمة الاقتصادية أدت الى تراجع في زراعة وإنتاج مادة القمح، بل الصراع الذي بدأ في سوريا وحركة النزوح التي شهدها لبنان على مساحة 10452 كلم. أضف الى الازمة الأوكرانية – الروسية التي أدت الى نقص كبير في هذه المادة، إنكفّ لبنان يتخبط بكل الازمات الخارجية قبل الداخلية ليقاسمنا على الرغيف الجيران وهو واجب انساني الا ان العين بصيرة واليد قصيرة.
لا إغاثة ولا من يغيثون
مع لجوء اعداد كبيرة من النازحين السوريين الى لبنان، أصبح الطلب على «الخبز الطابون» كبير، وما تجدر الإشارة اليه هو ان الخبز اللبناني المعروف بعجينته الطرية كان يصدّر بمئات الربطات الى سوريا عبر معبر المصنع ليكون الاستهلاك المحلي أكثر بمرتين، وبالتالي لا هيئة إغاثة تساعد لبنان ولا من يغيثون، والصراع داخليا اخذ منحى عنصريا بحيث أصبح التقاتل في الحصول على الخبز ما بين اللبنانيين والنازحين الذين كانوا يشترونه ويعيدون بيعه سوق سوداء. وهذا ما دفع بالكثير الى المناداة بأحقية طرف على آخر في ظل ازمة لا تُبقي ولا تَذر، فعندما يغرق المركب سيغرق الجميع وكل شعارات الإنسانية ستبقى حبرا على ورق لا أكثر في واقع الفقر استحكم به وجعلنا نقف طوابير للحصول على «الخبز» لا بل أكثر حتى شرائه بات اضعافا مضاعفة وما بين الإنسانية او البقاء على قيد الحياة وسد الرمق اعتقد الثانية أولى. لان اللبنانيين يتعرضون لتحديات شاقة تتعلق بأمنهم الغذائي حتى ان بعض التجار اشتروا المحصول بغية اكتساب الـ FRESH DOLLAR وصدّروه الى خارج الحدود في ظل غياب المخزون الاحتياطي ثمة مخاطر حقيقية تتعلق بالأمن الغذائي ستعصف بالجميع وتؤدي ربما الى التقاتل بغية امتلاك «العفير»!
لبنان يدفع اثمان تهميش الزراعة
«الديار» تحدثت الى وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن الذي قال: مما لا شك فيه ان ملف الزراعة في لبنان كان مغيّبا منذ عشرات السنين عن الحكومات السياسية المتعاقبة ونحن ندفع اثمان تهميش الزراعة، كاشفاً ان هناك خطة للنهوض في هذا القطاع.
أضاف، ما بعد الازمة الأوكرانية – الروسية فُرض موضوع الامن الغذائي وتحديدا مادة القمح وحاجة لبنان لها اقتضى أولوية في وضع خطة للنهوض بقطاع القمح بشكل عام.
وعمّا إذا كان يوجد خطة بقاعا؟ قال الحاج حسن، هناك خطة لبنانية شاملة وطنية تشمل السهول الداخلية والساحلية بما فيها سهول مرجعيون والخيام وغيرها من المساحات السهلية التي لطالما كان يزرعها اجدادنا بالحنطة بنوعيها.
وعن إمكانية زيادة المــساحات المزروعة لجهة النوع الزراعي، وهل نحن قادرون ان نصل الى تحقيق الاكتفاء الذاتي، ومستقبلا التصدير؟ يجــيب وزير الزراعة، هذا الامر مستبعد في المنظور القريب، لان المــساحات التي نستهدفها كوزارة زراعة ترمي الى تأمين الحد الادنى مما يحتاجه المستهلك اللبناني من القمح. ما يعني انه في أوائل العام إذا تمكّنا من توفير حوالي الـ 15% من قيمة ما نستورد من الطحين الطري سيعد إنجازا، على ان نعمل في كل عام بنــفس الوتيرة حتى نتقدم ونصل الى انتاج حوالي الـ 40 الى 50% وهذا بحد ذاته امتيازا لان معظم دول العالم لا يمكن ان تقدم لنفــسها اكتفاء ذاتيا في هذه المادة. وبطبيعة الحال هناك نوعين من الحنطة طري وصلب وهذان النوعان يزرعان في لبنان. القمح الصلب يستخدم في البرغل وصــناعة السباغتي والحلويات، والقمح الطري يستخدم في العجين وهو الطحين أي في صناعة وإنتاج «العيش» بكافة انواعه وهو ما يعرف بالقمح العربي والذي نشتري منه ما نسبته 100%.
خطة وزارة الزراعة
يقول الحاج حسن هناك خطة سأجملها على الشكل التالي: تم اتخاذ قرار على أعلى المستويات ان كان في السراي الحكومي برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي او في القصر الجمهوري برعاية الرئيس ميشال عون للتأكيد ان الحكومة اللبنانية ملتزمة عبر وزارة الاقتصاد بشراء القمح على امتداد الدونمات المزروعة منه هذا العام، بنوعيه الصلب والطري الى جانب الشعير وبالتالي سيكون هذا الاجراء بمثابة تحفيز لكل المزارعين على ان يكون هناك مساحات كبيرة مزروعة في الموسم القادم الذي يبعد نحو شهرين فقط من اليوم.
ويعتبر ان خطة الوزارة تتلخص بالتالي:
– أولا: تأمين البذور المتأصّلة التي من شأنها رفع إنتاجية القمح.
– ثانيا: إمكانية مقاومة الموسم للجفاف.
– ثالثا وهو الأهم: يتمثل في القدرة على مكافحة ومواجهة الآفات التي تضرب هذه النبتة، طبعا هذه الزراعة تبدأ بتأمين وتأصيل البذور والتسميد وصولا الى الري «الري التكميلي» لنخلص الى موسم الحصاد وهذه العملية تكاملية نأمل ان نغطي كل المساحات التي نستهدفها. ويضيف الحاج حسن طبعا إذا سألتني ما هي هذه المساحات التي تودون زراعتها؟ أقول لك ما لا يقل عن 200 ألف دونم في البقاع الأوسط والغربي والشمالي وفي عكار وجبل لبنان والجنوب اللبناني.
المشاعات ثروة ضائعة
وسأل الحاج حسن ما مدى امكانية الدولة في ان تعالج المشاعات او المساحات والأراضي التابعة لها في ظل وضع خطة متكاملة لمعالجة كل التحديات الحاصلة عليها من القطاعين الخاص والعام؟
وفي اطار متصل اعتبر ان للبلديات دور مركزي في هذا الامر من خلال عمليات مسح لكل المشاعات الموجودة في خراج البلدات والقرى والدساكر، وبالتالي نحن مستعدون للتعاون في هذا الاطار بما قدر لنا من إمكانيات، ولا اخفيكم سرا اذا قلت انه لا قدرة لوزارة الزراعة اليوم في تقديم أي بذور او اسمدة ونباتات وشتول او أي مدخل من مدخلات الزراعة الا من خلال الهيبات التي تقدم والهيئات المانحة، وليس لشيء غير اننا نعاني من انهيار اقتصادي كبير وقاس جدا، وبالتالي هذا الامر يجب مكاشفته ولو لمرة واحدة كلبنانيين والاعتراف ان الواقع عسير. والسؤال المركزي والاساسي ، هل نحن قادرون على تغيير هذه الحقيقة؟ نعم، وهل الإرادة موجودة؟ طبعا.
وتابع الحاج حسن بالقول، ان التكافل بين القطاع الزراعي والقطاعات الأخرى متناغما وقائما وأتبع، نؤمن ان النجاة للجميع في مركب واحد. لذا نقوم بالعمل الجماعي في إطار التنظيم والتنسيق والاهم الدعم والحماية لكي ننهض بكافة القطاعات عامة والزراعة والمزارعين خاصة.
سجل للمزارعين
يقول الحاج حسن نتحدث عن الدعم الذي لطالما وفرته الدولة في القطاعات كافة بما فيها الزراعة والاهم من كل ما تقدم ان هذا الامر لم يكن مستداما او فعالا، والدليل اننا لم نتقدم لا في مجال الزراعة او في المجالات الاخرى التي شهدت دعما، قيد انملة. وانا كوزير للزراعة اعتبر ان الخطط الاستراتيجية المبنية على أسس علمية ومنهجية مستدامة هي الوحيدة القادرة على انقاذ هذا الوطن من خلال الزراعة والصناعة أيضا. لافتاً ان الحديث عن الصناعة هو بمثابة عملية تكاملية تفاعلية ما بين القطاعين.
وأستطرد قائلا: نعم لدينا عدد كبير من السهول الشاسعة كناية عن بؤر من الأراضي يمكننا استثمارها الا ان الأولى ونقطة الانطلاقة يجب ان تكون من كيفية البدأ بعملية المسح الشاملة والدقيقة والمبنية على منهجية معينة. مشيرا الى ان وزارة الزراعة لديها مشروعا وطنيا كبيرا هو الأول من نوعه في تاريخ الوطن لافتا الى انشاء ما يعرف «بسجل المزارعين»، وبالتالي سيصبح لكل مزارع في هذا الوطن سجلا او رقما وطنيا استطيع من خلاله ان احدد ما هي المساحات التي يمكن زراعتها او المزروعة او المروية او الغير مروية بغض النظر ما اذا كانت الزراعة قمح او بقوليات او حمضيات او أنواع زراعية أخرى، ويمكن أيضا ان اعرف من خلال هذا «السجل» ما هي امكانياتي في تقديم الدعم الصحيح «للحارثين» عن طريق الهيئات المانحة واستهداف الفئة الأكثر فقرا، وبالتالي نكون بنينا نهضة حقيقية يمكن ان تستمر وتستدام بعيدا عن المحاصصة والزبائنية.
الحامض بـ 50000 ل.ل
في بلد الحمضيات 50000 ل.ل هو سعر الكيلو الواحد! يقول وزير الزراعة طبعا هذا رقم عالي جدا، ولكن علينا ان نسأل متى ينتهي موسم الحامض؟ لافتا الى اننا على مشارف نهايته. اما في اوجّه فسعر كيلو الحامض كان سعره اقل، وكان المزارعون يئنون ويصرخون انهم اتلفوا الكثير من محاصيلهم الحمضية، وبالتالي كان الحل هو تصدير المنتوجات الى الخارج ليتمكن المزارع من الصمود، وبالتالي ادخال الـ FRESH DOLLARS الى لبنان وبين مزدوجين عندما نتحدث عن التصدير هذا لا يعني اننا نصدر كل شيء وانما الكميات الفائضة عن حاجة السوق المحلية، ومن هنا لا نحتاج الى ما يسمى «بخلية ازمة» لان هذه العملية طبيعية جدا ونحن عل مشارف نهاية الموسم الحمضي اما عن موسم البطاطا فأشار وزير الزراعة ان أسعارها في الارض لشدة انخفاضها بحيث ان السعر للكيلو الواحد بـ 8000 او 9000.ل.ل.
الأسعار مخالفة
«الديار» جالت على السوبرماركات ومحلات بيع الخضار لتأتي الأسعار مخالفة لما أشار له وزير الزراعة على ارض الواقع مما يتطلب فعلا انشاء «خلية ازمة» لملاحقة تجار الازمات في كافة القطاعات. بحيث ان كيلو البطاطا بـ 19500 ل.ل، ضمة البقدونس الواحدة بـ 7500 والحامض بحسب الخضرجي سعره ب 50000 ل.ل ولدى سؤالنا لماذا سعر الحامض مرتفع كانت الإجابة لان المحصول يصدر الى الخارج وما بين نهاية الموسم او يصدر الى الخارج حق المواطن في شراء كيلو حامض من المسلمات.
وأضاف الحاج حسن، بطبيعة الحال عملية التصدير موجودة نتيجة التكلفة الباهظة التي تترتب على كاهل الزرّاع، وعلى مقلب آخر هناك أسواق لا يمكننا الولوج اليها، ما يؤسس الى ان تكون الأسعار مع الوقت منخفضة وبالتالي سيتأثر بها مزارعونا. وأشار الى انه بعد عشرة أيام من الان سترتفع أسعار البطاطا، وبالتالي هذه عملية تناغمية بين الاستيراد والتصدير، ويحكم هذا الامر روزنامة زراعية تربطنا بدول الجوار والعالم وهو امر طبيعي ان يكون السعر مرتفع في هذا التوقيت من العام.
اللبنانيون أولى بمنتوجاتهم
يجزم الحاج حسن ان هذا الكلام جيد، وانا كمواطن أولا وكمستهلك ثانيا أتمنى ان اذهب الى سوق الخضار واجد كل احتياجاتي وبسعر رخيص او ربما مقبول الا ان السؤال اليس رخص هذه الخضار سينعكس حكما بمكان ما عليّ او على اللبنانيين؟ بمعنى ان المزارع أيضا عليه أثماناً ونفقات تختص بتأمين المياه والكهرباء التي قلما تأتي فانقطاعها شبه دائم هذا كله يرتّب كلفة عالية جدا وبالتالي سينعكس على السعر والمنتج في الداخل والخارج كما انه يؤسس الى عدم إمكانية ان يكون لدينا قوة تنافسية. واليوم المنتجات اللبنانية يجب ان تكون حاضرة ويتساءل وزير الزراعة هل هناك أي منتج لبناني مفقود من السوق؟ اجيب بالطبع لا، وهل هناك بعض المنتوجات عالية السعر؟ أقول لكم نعم ليس فقط عملية التصدير هي المؤثر وانما العامل الأساس هو غياب الرقابة والغش والتلاعب وهذا عمل جبار يجب ان تقوم به وزارة الزراعة بما فيها كل الهيئات الرقابية الموجودة في البلد.
خلية ازمة
وأكد الحاج حسن عن تفعيل خط ساخن ما بين وزارتي الزراعة والاقتصاد بهدف مراقبة ما يحدث على الأرض. واعرب عن اعتقاده ان خلية الازمة فيما يختص بالقمح، قضية جدا حساسة ومركزية لجهة التهريب، لافتا الى ان تسريب القمح اللبناني الى خارج الحدود هو طبيعي طالما ان الدولة تخلت عن مسؤولياتها. وأنبأ الحاج حسن عن العزم الذي كان مقررا لشراء القمح منذ نحو الشهرين والنصف لكننا لم نفعل لأسباب لوجستية غير مبررة الا انها قائمة ، وبالتالي تم اتخاذ قرار ان تكلف وزارة الاقتصاد بهذا الامر، متمنيا ان تتم الأمور بطريقة سريعة وان يستكمل شراء القمح. واكد ان عملية شراء القمح وتوزيع البذور على المزارعين لن تتم الا عن طريق «خلية مشتركة» بين جميع الوزارات المعنية على ان تؤازرنا القوى الأمنية وقيادة الجيش.
الدولة تستورد قمحاً
للمطاحن بدل اللبناني
على مقلب زراعي آخر، كشف رئيس «تجمع مزارعي البقاع» إبراهيم الترشيشي ل «الديار»: ان موسم حصاد القمح انتهى ووصل المحصول الى الـ 50 ألف طن وتم تجميعه في المستودعات وقسم كبير منه بيع اعلافا للحيوانات والقسم الآخر نُقل الى خارج الحدود اللبنانية. ولفت الى ان الموسم كان مقبولا، الا ان الطقس لم يكن مهيئ لزراعة القمح ما جعل الموسم غير واعد كما كان متوقعا.
وعاتب الدولة التي لم تفي بوعودها في ان تتولى عملية الحصاد وهذا لم يحدث. مشيرا الى خيبة الامل لدى المزارعين نتيجة انستار الدولة فغاب تشكيل لجان لشراء القمح. وأردف الترشيشي، الحكومة لم تسعّر القمح كما كانت تفعل عادة في كل عام ولم يؤخذ أي قرار رسمي لاستلامه من المزارعين واكتفوا بمنع تصديره او بيعه الى الخارج ولم تشتريه في الوقت الذي تقوم باستيراده من الخارج.
أسعار القمح اللبناني مقبولة
مقارنة مع القمح المستورد
ولفت الترشيشي، ان سعر القمح اللبناني مقبول مقارنة مع أسعار القمح عالميا والتي تتراوح بين الـ 400 الى 500 دولاراً أميركياً. وما تجدر الإشارة اليه في هذا الإطار، ان الدولة ذات نفسها تشتري القمح للأسواق اللبنانية وتسلمه للمطاحن بسعر 800 ل.ل للكيلو الواحد، وهذا ما يدفعهم الى التمنع عن شراء القمح من المزارع اللبناني بطبيعة الحال. بالتأكيد سيتم شراء القمح المدعوم عوضا عن القمح اللبناني، وهو السبب الرئيسي في عدم قدرتنا على تصريف قمحنا وما يدفعنا لبيعه الى غير اللبنانيين، ناهيكم عن السرقات والغش والتهريب وعلى عين وزارتي الاقتصاد والزراعة.
وبحسب الترشيشي فإن لزراعة القمح مستقبلاً واعداً ومثمراً ومربحاً على كافة الأصعدة، فالفلاح يزرع ارضه سنويا ويبقى الربح والخسارة لهما اثمانا مكلفة. فنصف الأرض يزرع قمح ويسمى «منصب شتوي» ونصف صيفي هو عبارة عن بقية المزروعات الأخرى، وسواء كان الموسم جيدا اما لا يتوجب على المزارعين الزراعة ومن هنا اجدد القول بأن زراعة القمح مهمة جدا وضرورية وعلى المزارع الزراعة شاء ام أبى. لافتا الى انه يمكننا زيادة المساحات فبدلا من 125 ألف دونم الى 200 ألف وبدلا من انتاج 50 الى 60 ألف طن، يمكننا انتاج 100 ألف طن سنويا.
الانتاج لا يكفينا والسبب؟
وأشار الترشيشي ان هذا الإنتاج غير كاف بحسب احصائيات وزارة الاقتصاد لأننا بحاجة الى 550 او 600 ألف طن من القمح سنويا ونحن ننتج منهم حوالي الـ 15 % وبإمكاننا ان ننتج 20%. واشار الى ان المزارع اللبناني غير مقصّر، بل على العكس يعمل بجد ويقوم بالمجهود المطلوب وأكثر. الا ان المشكلة تكمن في التضخم السكاني الذي ارتفع بشكل كبير إضافة الى وجود النازحين السوريين فاستهلاكهم بحسب الترشيشي يفوق استهلاك اللبنانيين لاعتمادهم على «مادة الخبز» وهذا ما يدفعنا الى استيراد الـ 600 ألف طن من القمح الطري سنوياً.
المصدر : الديار
