يمر لبنان بأزمة إقتصادية صعبة تجلت بإنخفاض القدرة الشرائية للمواطن بسبب إنهيار العملة الوطنية أمام الدولار، إضافة إلى تراجع فرص العمل بعد إقفال معظم المؤسسات والشركات ضمن حملة إغلاق واسعة، في حين لن يسهم رفع الدولار الجمركي إلا بتعميق هذه الأزمة وفق الخبير الإقتصادي باتريك مارديني.
وأوضح مارديني في حديث لموقع Leb Economy أن “رفع الدولار الجمركي سيسهم برفع أسعار السلع المستوردة، وبالتالي سيؤدي إلى تدني القدرة الشرائية للمواطن المرهق أيضاً من ارتفاع سعر صرف الدولار”.
وعن الركود المتوقع عقب زيادة الرسوم الجمركية، لفت مارديني إلى أن “الشركات التجارية التي تستورد السلع والخدمات ستضرر في حال أقر الإجراء، وسينسحب الضرر على القطاعات كافة وصولا الى المواطن، المتضرر الأول من ارتفاع الأسعار ومن إرتفاع نسبة تسريح الموظفين، إضافة الى كل ما سيطاله الدولار الجمركي.”
“لا يمكن للبنان الإستمرار بسياسة تعدد أسعار الصرف”، وفق مارديني، الذي انتقد التسعيرة المختلفة بين دولار الجمركي ومنصة صيرفة وتسعيرتان على السحوبات المصرفية إضافة إلى السوق السوداء، مشددا على “ضرورة توحيد أسعار الصرف على منصة صيرفة”.
ووفق مارديني، يمكن توحيد أسعار الصرف من دون تعميق الأزمة والحاق الضرر بالمواطن والإقتصاد اللبناني.
ورأى انه يمكن تثبيت الدولار الجمركي على سعر ” صيرفة” بشرط ان يأتي ذلك بالتوازي مع تخفيض التعرفة الجمركية على البضائع من ١٠ % إلى 0.5 % (نصف %)، الامر الذي سيخفف من وطأة ارتفاع الدولار الجمركي على المواطن .
المصدر : leb economy
