عمليات ترقيع الأجور مستمرّة بكل الطرق التي يراها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وفريقه الوزاري ملائمة. إذ لم يكتف ميقاتي باختراع بدل جديد مؤقت، يضاف فوق الراتب الأساسي، وفوق بدل النقل، اسمه بدل الإنتاجية، بل تبيّن أن هناك مشكلة أساسية تكمن في المؤسسات العامة والهيئات والمجالس التي لديها موازنات محدودة، سواء بسبب قلّة مواردها الخارجية عن الموازنة العامة، أو بسبب اعتمادها الكامل على الخزينة لتمويل أكلافها. ما يعني أن العاملين في هذه المؤسسات لن يحصلوا على بدل الإنتاجية خلال وقت قريب، بل هناك احتمال ألا يحصلوا عليه أبداً. وهذا ما يستدل عليه من مضمون التعميم 23/2022 الذي أصدره ميقاتي أمس. إذ طلب من المؤسسات التي لديها موازنة تسمح بدفع «بدل الإنتاجية» البدء بالتسديد، أما على باقي المؤسسات التي لا تسمح لها موازناتها بدفع هذا البدل، أن تطلب من وزارة المال «إمكانية تأمين الاعتمادات اللازمة بناءً على دراسة مالية ترفعها عبر سلطة الوصاية إلى وزارة المالية». كذلك طلب من الأجهزة الأمنية كافّة إعداد دراسة بشأن قيمة المبالغ المطلوبة لتأمين المساعدات الممنوحة لموظفي القطاع العام، ورفعها إلى وزارة المالية «لدراستها في اللجنة الوزارية المكلّفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام».
إذاً، هناك ترقيع بسمنة وترقيع بزيت. فالحل الترقيعي الذي أقرّ في أواخر تموز الماضي كحلٍ لقمع «الإضراب المفتوح»، يشمل بعض العاملين في القطاع العام، ولا يعالج مشكلة الآخرين، بل يرمي الكرة في ملعب مؤسّسات وهيئات «شبه مفلسة» مثلها مثل الدولة، وإذا كان لبعض هذه المؤسسات مداخيل خارج الموازنة، فهي ما زالت مداخيل بسيطة لا معنى لها في ظل التضخّم الحالي.
الأخبار
