راتب اللبناني مُقابل تعبئة خزانين مياه فقط والسعر بحسب المنطقة… والصهاريج قد تمسي للميسورين حصراً

لا تعتبر ازمة المياه من الازمات المستجدّة، بل تعود الى سنوات ماضية وتحديدا العشر الأخيرة، لتغدو هذه المشكلة صيفا شتاء. في الوقت الذي تضع «إسرائيل» عينها على ثرواتنا المائية والنفطية حديثا، مستغلة التشرذم الداخلي للاستفادة من هذه الموارد الطبيعية، في ظل غياب الخطط الاستراتيجية لكسب مياه الامطار او بناء السدود التي أنشئت او حفر الآبار الارتوازية وانشاء بحيرات تجميع المياه الجوفية، ولتضاف ازمة جديدة الى أزمات اللبنانيين.

وفي سياق متصل، حذّرت الأمم المتحدة من نقص مياه الشرب في الصيف الماضي، وقالت ان أكثر من 4 ملايين لبناني قد يواجهون نقصا حادا في المياه، او تنقطع بسبب ازمة الوقود. الامر الذي دفع بالكثير من العائلات للاتجاه نحو التقنين في استخدام المياه، مع الإشارة انه لا غنى عنها، معتمدين على أساليب بدائية كالذهاب الى العين في المناطق العالية لتعبئة الغالونات الصغيرة بهدف افراغها في الخزانات، وبعض العائلات ذهب الى برك ملوثة، الامر الذي قد يؤدي الى كارثة صحية كما حدث في بعض المناطق الشمالية نتيجة تفشي مرض التهاب الكبد الفيروسي (أ)، والذي بحسب الأطباء ناتج عن التلوث في مياه الشرب، حتى ان الدولة اخذت عينات من المياه ليتبين انها المسبب في التهاب الكبد الحميد او HEPATITIS.

الصهاريج سوق سوداء

يقول عصام وهو صاحب صهريج لتعبئة المياه، ان سعر بدل النقلة يختلف من منطقة الى أخرى بحسب شعبيتها، يضاف اليها مكان الخزان والسعة وما إذا كان الشاري يريد خزانا واحدا ام لكل خزانات المبنى، ولفت الى انه يعيش في منطقة برج حمود ويتقاضى على النقلة ما بين الـ 200 و300 الف ليرة بحسب بُعد المسافة وسعة الخزان وفي أي دور، وغمز الى انه في منطقة بيروت وجبل لبنان عملية تعبئة المياه ناشطة بشكل كبير، مع العلم انه لا يتم استيرادها من الخارج، بل من آبار ارتوازية تأخذ رخصها من وزارة الطاقة وتحديدا الموارد المائية الا انها لا تخضع لمراقبة الوزارة لجهة التسعيرة وما لبثت ان تحولت سوق سوداء لتحقيق الأرباح، مستغلين حاجة وانقطاع الناس لها من اجل تحصيل مبالغ إضافية، وبعض أصحاب الصهاريج الناشطين في هذه البدعة يجب ان تحجز لديهم موعدا مسبقا قبل أيام لكثرة الطلب عليهم.

في اتصال أجرته «الديار» مع وزارة الطاقة لاستضاح موضوع ما إذا كانت الصهاريج تخضع لأي تعرفة او متابعة لأصحاب الستيرنات بشأن التسعيرة التي يعطونها للمواطنين، أومأت «الطاقة» انها لا تخضع لأي تعرفة، والامر يقتصر على إعطاء الرخص لأصحاب الآبار الارتوازية.

صدّقوا في الاشرفية وصل سعر نقلة المياه الى الـ 3500,000 ل.ل. وبحسب داني الأسمر وهو موزع مياه أومأ الى ان هذه السنة غريبة على الناس جميعا فالتكلفة زادت 50% بحيث اننا نشتري على سبيل المثال (20 برميل أي ما يعادل الـ 2000 ليتر) كل 1000 ليتر تكلفته 400 ألف ليرة ما يعني ان تعبئة 2000 ليتر مقابل 800 ألف ليرة.

وألمح الى ان أصحاب الابار التي نملئ خزاناتنا منها تقوم بتشغيل المولدات على المازوت وهذه المادة باتت شبه مفقودة او مرتفعة ما يرتّب علينا تكلفة إضافية، وبدورنا عندما ننقل الصهريج الى مكان تفريغه نأخذ بالاعتبار بُعد او قُرب المكان وتشغيل المولد لإفراغ النقلة ما يرتّب زيادة في النفقات.

آراء الأهالي

«الديار» جالت في عدة مناطق لبنانية لاستطلاع آراء الأهالي عن انقطاع المياه لديهم فأتت على الشكل التالي:

في المطيلب قد يمر أشهر ولا يرون مياه الدولة، وفي الاشرفية بعض العائلات بحاجة الى نقلتين من مياه الخدمة أسبوعيا، الامر الذي نفاه مدير مياه بيروت وجبل لبنان السيد جان جبران ل «الديار»، مؤكدا ان مياه الشركة لم تنقطع ما يدل على ان ثمة تلاعب من أصحاب الصهاريج بالتواطؤ مع اقطاب محصورة لقطع مياه الدولة عن مناطق محددة، اما منطقة السان تريز- بعبدا الحدث فالمياه تأتي يوم بعد يوم، والسؤال هل نحن امام سياسات مناطقية جديدة من نوعها عنوانها العريض سوق سوداء صهاريج المياه؟

يقول السيد جورج س. انا أعيش في منطقة المطيلب ولا نرى المياه الا ندرة، والبلدية في كوكب لالا لاند غير آبهة ما إذا أتت مياه الدولة ام لا، الا اننا نعبي المياه كل 3 او 4 أيام وكل نقلة صهريج تكلفنا حوالي الـ 800 ألف ليرة لخزان سعته 2000 ليتر هذا إذا كان صاحب الستيرن آت من مكان قريب. وأوعز جورج الى انهم أيضا لا يعرفون مصدر هذه المياه في الصهاريج مشيرا الى تخوفه من عدم تطابقها للمواصفات الصحية.

ميرنا كرم تعيش في منطقة الاشرفية قالت «للديار» لا اعرف كيف سأقسّم دفعاتي الشهرية ما بين ايجار السكن والمياه والكهرباء فأنا اقطن في بيت للطالبات والموظفات بهدف التوفير، في شقة مؤلفة من 9 غرف مقسمة ما بين غرف مزدوجة وأخرى مفردة، في كل شهر يجب ان ادفع بالفرش دولار بدل اشتراك موتور10$ وبدل تعبئة المياه ما يقارب الـ 300000 ل.ل. اضف الى 100$ بدل الايجار عن كل شخص مستأجر وفعلا لا اعرف متى يبدأ الشهر ومتى ينتهي ثمة خطأ ما لا اعرف ما اذا كان استغلال ام سرقة لأنه على ما يبدو اننا سندفع ثمن الهواء الذي نتنفس بالفرش دولار. لا قانون ينظم هكذا ايجارات ولا من يشرّعون! حتى عندما نشتكي من المدفوعات الزائدة على تعبئة المياه تحديدا، يجيبنا بأن السعر مرتفع نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات والدولة غائبة عن كل شيء والاصح انها في غيبوبة.

هذا ليس فقط حال ميرنا، بحيث ان عائلة في الكرنتينا قالت انها يعبئون المياه من البرك الغير مؤهلة ويستخدمونها للخدمة والشرب في آن معا فلا قدرة لهم على شراء الستيرنات ومياه الدولة لا تأتي وان حدث فهي خفيفة ولا يمكن لهم تعبئة خزاناتهم منها عن طريق شفطها.

«ما طلع حساب الحقلة ع حساب البيدر»

ما كان ينقص اللبناني سوى ان يدفع ثمن مياه الخدمة والشفّة بالدولار او سوق سوداء، او يذهب الى البرك الغير مؤهلة لعدم قدرته على شراء سيترن مياه ربما نظيف وربما لا. كما أيضا لا نعلم ما إذا كانت مياه الستيرنات تخضع للمواصفات الصحية ام لا! وهل الدولة تراقب أصحاب الصهاريج او تتابعهم او تُخضعهم لأي تعرفة؟ لتتظهّر مشكلة ليست في الحسبان بعد ان كانت تأتي مياه الدولة بشكل دوري، امست تخضع لتقنين قاس بسبب ازمة المحروقات شأنها شأن الكهرباء، او تستسلم لرحمة مافيات الصهاريج.

في هذا السياق، اعتبر جبران في حديث ان مرد هذا التقنين سببه الاساسي الانقطاع الدائم للتيار الكهربائي بسبب نقص المحروقات او ارتفاع اسعارها، لافتا الى ان هذا المشكلة ما زالت قائمة الا ان التغذية تحسنت.

اما عن تعبئة الصهاريج من الآبار وما إذا كانت هذه المياه نظيفة؟ اوعز جبران، هذا الامر يجب ان يكون تحت اعين ومراقبة البلديات في كل المناطق اللبنانية، كما ان تعرفة الستيرنات اضحت عبارة عن سوق سوداء ولا يوجد من يراقب او مسؤول عنها. فأغدت تجارة ناشطة في الآونة الأخيرة ولا تخضع لحساب او مراقبة من قبل أجهزة الدولة او معنيين كوزارة الطاقة فلا رقيب او حسيب لهم. كما انها لا تخضع لتعرفة رسمية بل يتم وضعها من قبل أصحاب الصهاريج أنفسهم فالأمر يعود لهم وهم المتحكمون في التسعيرة. ولفت جبران، الى ان المياه التي لا تنقطع في بعض المناطق اللبنانية اسوة بمناطق لبنانية أخرى مردّه الى البلدية التي تعمل على تأمينها ولا علاقة لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان بالأمر.

فيما يتعلق بالأعطال والتصليحات التي تعاني المؤسسة منها أومأ جبران، الى ان اليونيسف تقدم لهم العون في هذا الإطار، لافتا الى المشاكل الكبيرة التي يعانيها موظفيه على سبيل المعاشات المتدنية وصولا الى ارتفاع صفيحة البنزين مشيراً الى انهم المؤسسة الوحيدة التي لم تلجأ الى الاضراب او اغلاق المؤسسة لا في زمن كورونا او في الظروف الحالية بل استمروا في عملهم وما زالوا على أمل النظر في أوضاعهم من قبل المسؤولين.

نحذّر وندُقّ ناقوس الخطر

ماذا يقول الطبيب هادي مراد ل «الديار» عن مشكلة المياه الملوّثة، وما مدى تأثيرها صحيا واجتماعيا ،لا سيما ان التهاب الفيروس الكبدي تفشى في عدة مناطق لبنانية منها طرابلس واسبابه كانت تلوث المياه؟ فهل ينسحب الامر على المناطق ذات الاحياء الفقيرة كالكرنتينا وصبرا وغيرهما؟

وجد مراد ان حاجة الأهالي للمياه في كل لبنان نتيجة الشّح الذي نعاني منه فيما يخص الآبار الارتوازية وموضوع تلوث الأنهار معاناة منذ سنوات على سبيل المثال بحيرة القرعون في البقاع الغربي ونهر الليطاني، مشيرا الى آخر إحصائية أظهرت ان حوالي 30% من الوفيات في منطقة حوش الرافقة في البقاع الأوسط مردّها الإصابة بمرض السرطان. وطبعا هذا الامر بسبب اختلاط مياه الليطاني مع المياه الجوفية في تلك المنطقة.

وأردف انا اتفهم أهالي بيروت وخاصة منطقة الكرنتينا لما يعانيه من الشّح في هذه المادة بحيث يستخدمون مياه البرك لأغراض الشرب والخدمة والطهي. مؤكدا ان هذا الموضوع خطير جدا ومن الممكن ان يؤدي الى كارثة صحية على غرار الكارثة التي حصلت في طرابلس فقد ادّى تلوث المياه الذي كان يستخدم لغسل الخضار والفواكه والطعام وبطبيعة الحال شربه الى انتشار التهاب الكبد الفيروسي (أ) والذي ينتج عن استخدام هذه المياه. ولفت مراد، ان هناك امراد معدية كثيرة قد تنتقل عن طريق الاحتكاك او الإصابة بأمراض معوية تنتقل من شرب المياه الملوثة.

واشار الى ان هكذا موضوع قد يكون سببا في ازهاق الأرواح نتيجة البكتيريا، ولا يمكن ان تستخدم هذه المياه في أي طريقة لتصحيح البكتيريا فيها كغليها مثلا او تعريضها لحرارة عالية لا يقتل الجراثيم فيها كما لا يمكن انقاذ من يشربها من الإصابة بحالات التسمم، فالمياه تحتاج الى تكرير في مصاف معينة وفلترة ومعامل ذو تقنية عالية فيما يختص بفحصها كما ان المياه في دول تحترم نفسها يتم اخضاعها للاختبار أكثر من مرة قبل لجوء المواطنين الى استخدامها في الاكل والشرب والخدمة.

وشدد مراد من المستنكر اليوم ان يلجأ الأهالي لاستعمال مياه غير مطابقة للمواصفات الصحية لأنها قد تؤدي الى اوبئة أخرى حتى تلك التي تكون في التاريخ ظاهرة وتبطّنت مع الأيام بفعل المناعة المجتمعية والتلقيح الا انها ممكن ان تعاود الظهور بعد سنون كثيرة لان هذه المناعة قد تخف. أضف الى ظهور امراض ومتغيرات جينية جديدة من هذه البكتيريا ممكن ان تطرأ على هذا الموضوع.

وأكد على إصابة مئات الأشخاص في لبنان بمرض التهاب الكبد الفيروسي في لبنان (أ) وهذا الامر سينتج عنه كارثة بيئية وصحية في دولة تفتقد الى أدنى معايير الوقاية الصحية. وما يجدر الالتفات اليه، ان المستشفيات غير مؤهلة فعليا لاستيعاب عدد كبير من مرضى جراء الإصابة بتلوث المياه ولذلك نحذّر ونطلق ناقوس الخطر فيما يتعلق بهذه القضية الصحية.

وتجدر الإشارة ان الازمة الحالية للمياه في لبنان ناتجة عن السدود ضمن المشاريع التي كانت وما زالت مسوّغ للهدر وسرقة المال العام والصراع السياسي والمحصصات فالوزارات خير دليل على ذلك، لا سيما وزارة الطاقة التي تعتبر مطمعا لكل الأقطاب والكتل النيابية لأنها بمرتبة الدجاجة التي تبيض ذهبا ضاربين عرض الحائط هموم وحاجات المواطن الأساسية.

الديار