رأى الخبير الاقتصادي باتريك مارديني في تصريح ان “ارتفاع سعر صرف الدولار في لبنان ناتج عن استمرار العجز في الموازنة العامة الذي يتم تمويله عن طريق السياسة النقدية اي عن طريق المصرف المركزي الذي تلجأ له الحكومة لتغطية العجز الناتج عن تجاوز نسبة النفقات نسبة الايرادات في الموازنة”، مشيراً الى ان “الاستمرار في زيادة الكتلة النقدية التي يقوم بها المركزي يؤدي الى ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية”.
واذ أمل مارديني ان “يتم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي اسف لأن الواقع لا يشير باننا ذاهبون الى هذا الاتجاه”، مشيراً الى ان “الحديث عن زيادة الاجور لموظفي القطاع العام يجعل الاسواق تتوقع زيادة الضخ في الكتلة النقدية و بالتالي من المتوقع انهيار اكبر لسعر الصرف”.
وشدد على انه “لا يوجد سعر صرف حقيقي لفت الى ان هناك سعر صرف معين يومياً لأننا نعيش وسط نظام صرف عائم عبر السوق السوداء و منصة صيرفة”، معتبراً ان “السعر الحقيقي للصرف هو سعر السوق السوداء الذي يتحرك يومياً بناءً على المعطيات الاقتصادية ومن هذه المعطيات : كمية الليرة في التداول والتي تؤدي في حال ازديادها الى انهيار سعر صرف الليرة اضافةً الى نسبة النمو ففي حال ارتفع ينعكس ايجاباً على سعر الصرف اما في حال انخفاض النمو فسعر صرف الدولار يرتفع وبالتالي يزداد انهيار الليرة”.
ومن المعطيات ايضاً التي تؤثر في سعر الصرف اشار مارديني الى “عامل الثقة بالليرة اللبنانية التي تؤدي الى الحفاظ على الاستقرار في سعر الصرف اما في حال لم توجد عندها يتجه المواطنون الى بيع الليرة وهذا ينعكس سلباً على سعر الصرف”، مؤكداً انه “في حال انعدام الثقة من الطبيعي ان يرتفع الدولار و تهبط الليرة”.
واسف مارديني لان “الحكومة اللبنانية تستمر في العجز في الموازنة لفت ان هذا العجز سوف يُمول من خلال زيادة حجم الكتلة النقدية وهذا يعني ان سعر صرف الدولار سيستمر بالارتفاع، مشدداً على اننا “يمكننا الحد من هذا العجز عندما توازي الواردات والنفقات في الموازنة العامة فضلاً عن ضرورة تطبيق الاصلاحات التي من دونها لا سقف لارتفاع الدولار فسعر الصرف يبقى متحركاً و تصاعدياً مع غياب الاصلاحات”.
SBI
