لا صوت يعلو في زحلة ونطاق خدمات شركة كهربائها فوق البلبلة التي أثيرت حول المناقصة التي دعت إليها مؤسسة كهرباء لبنان من أجل تقديم الخدمات الكهربائية ضمن حدود نطاق إمتياز شركة كهرباء زحلة.
قبل أسبوع واحد على إقفال باب تقديم العروض للإشتراك بهذه المناقصة، وأربعة أشهر فقط على انتهاء ولاية الإدارة الحالية في نهاية العام الجاري، لا يبدو ان أحدا من مثيري البلبلة قادر على تقليص حدة قلق أبناء زحلة وقضائها المستفيدين من خدمات شركة الكهرباء، والذين لا يريدون أن يخسروا نعمة الكهرباء التي ينعمون بها اقله لمدة 15 ساعة يومياً رغم الصعاب، وإنما ترهقهم فواتيرها ويؤكد مدير عام الشركة أسعد نكد ان لا قدرة أو وعود بتخفيضها، طالما أنها مرتبطة بسعر برميل المازوت وعامل اللاإستقرار في توفير الطاقة عبر مؤسسة كهرباء لبنان، وتقلبات سعر الدولار الذي يستورد بواسطته.
هذا في وقت لا يحقق دفتر الشروط الذي كان منتظرا منذ سنة 2018 رغبات المستفيدين من خدمات شركة كهرباء زحلة بتخفيض فواتيرهم. بل يصر النائب ميشال ضاهر في مؤتمر صحافي دعا اليه لعرض ملاحظاته حول المناقصة، واقتراحاته لتخفيض فواتير الكهرباء، أن المناقصة الحالية تشكل تمديداً للفواتير المرتفعة لخمس سنوات قابلة للتجديد سنتين.
وكشف ضاهر بعض ما جاء في دفتر شروط المناقصة لجهة تحديد مهلة العقد الجديد بخمس سنوات قابلة للتجديد سنتين، وهي مهلة برأيه غير كافية لتركيب معامل تنتج الكهرباء بواسطة مادة الفيول الاقل كلفة، كما أنها مهلة طويلة للإستمرار بالواقع الحالي.
ويشرح ضاهر أن دفتر شروط المناقصة لا يلزم المتعهد الجديد بتخفيض الكلفة على المواطنين، وإنما يلزمه بأن تكون فاتورته أقل بـ 11.4 بالمئة عن فاتورة المولدات في الاحياء، مفترضاً إستخدام مادة المازوت حصراً، بينما هو لا يأخذ في الإعتبار مصادر الإنتاج الاخرى التي يمكن للمستثمر أن يتوجه إليها كالفيول أويل والطاقة البديلة، واللذين قد يحقق إستخدامهما من قبل الشركة وفراً كبيراً عليها، من دون ان ينعكس على المواطن مباشرة، بذريعة إلتزام الشركة بدفتر الشروط. فيما الوفر الذي حدد بدفتر الشروط يعتبر طبيعياً بحسب ضاهر، لأنه خلافا لمولدات الأحياء تقدم شركة كهرباء زحلة الخدمات لـ 67 الف مشترك مستخدمة شبكة الدولة.
واقترح ضاهر في المقابل تغيير مصادر الإنتاج من المازوت الى الـ heavy fuel، والذي رأى أنه يحقق وفراً بنسبة لا تقل عن خمسين بالمئة، ودعا للإستعانة بشركات اجنبية، وقال إنه تواصل مع عدد منها وقدم بعضهم عرضاً بتوفير الكهرباء بسعر 21 سنتاً للكيلوواط الواحد، مشيراً الى ان الهدف الطويل الامد هو الوصول الى لامركزية الإنتاج، التي كشف عن توجهه في الأيام المقبلة لتقديم مشروع قانون حولها، إستحصل على موافقة كتل كبرى على توقيعه.
وإذ نفى ضاهر أي رغبة لديه بدخول مناقصة الكهرباء كما يحاول البعض أن يشيع في المنطقة، أعلن أنه مستعد لأن يساهم بالحل. والحل برأيه هو بالتحول للإنتاج بواسطة الفيول اويل الى جانب الطاقة البديلة، وإذا كان تركيب هذه المعامل يحتاج الى وقت فليمدد للإدارة الحالية موقتاً. ودعا أيضا الى فصل عملية الإنتاج عن التوزيع بحيث تستمر شركة كهرباء زحلة بتوزيع الكهرباء، ويكون الإنتاج من مسؤوليات شركات متخصصة، او مساهمة.
وإذ لفت ضاهر الى أنه سيضغط في المرحلة المقبلة لتعديل شروط المناقصة وتخفيض عدد سنوات الإستثمار لسنة واحدة، أوضح النائب جورج بوشيكيان في إتصال مع «نداء الوطن» أن لا صلاحية للنواب بتعديل شروط المناقصات، وهي تعتبر حاصلة بشروطها، ما لم يتقدم احد من المتقدمين للمناقصة بمبررات لبعض التعديلات التي يطلبها ويمكن دراستها.
ضاهر الذي تجنب الحديث عن اي تنسيق مع زملائه من نواب زحلة لمساندته في المواقف التي أطلقها بشأن المناقصة، لفت في المقابل الى انه يحظى بتأييد الكتل النيابية التي ينتمي اليها النواب وخصوصا بالنسبة لمشروع لامركزية الإنتاج التي اقترحها.
وقد وجهت الدعوة مجدداً لنواب زحلة للإجتماع في قصر بلدية زحلة يوم السبت المقبل، بانتظار من سيؤكد حضوره ومن سيعتذر، خصوصاً بعدما احتدم الجدل بين بعضهم البعض الأسبوع الماضي، علماً ان الطبق الأول على طاولة هذا الإجتماع إذا عُقد سيكون موضوع الكهرباء والذي قد يثير نقاشات مطولة مجدداً.
نداء الوطن
