خليّة نحل في هيئة الشراء العام ومعهد فليحان لتطبيق القانون

فماذا يعني هذا التعميم عملياً؟ وكيف يبدو المشهد والتحضيرات في هيئة الشراء العام ومركز باسل فليحان المعنيين بتنفيذ قانون الشراء العام وتدريب الجهات الشارية؟

ككل تجربة جديدة، تواجه هيئة الشراء العام بعض المشكلات في بداية انطلاقتها. فالبلديات أو معظمها يدلي بحجج واقعية تتعلق بضآلة عدد موظفي الفئة الثالثة لديها أو عدم وجودهم أصلاً، فيما مصرف لبنان يطالب بتعديل القانون مستنداً في ذلك الى “استقلاليته وخصوصيته”، توازياً مع موجة شائعات بين الوزارات والإدارات بأن قانون الشراء العام قد “ألغى السلف” و”منع التجزئة”.

الأسئلة تنهال على الموقع الإلكتروني لهيئة الشراء العام https://www.ppa.gov.lb/ ، رئيس هيئة الشراء العام على الهاتف على مدار الساعة للإجابة عن أسئلة الجهات الشارية، فيما معهد باسل فليحان الذي يتولّى التدريب بموجب أحكام قانون الشراء العام، يؤمن الخبرة والمساندة والمؤازرة وفقاً لمندرجات مذكّرة التفاهم الموقعة بين المعهد وهيئة الشراء العام.
خليّة نحل تعمل على مدار الساعة ما بين هيئة الشراء العام ومعهد باسل فليحان ووكالة التنمية الفرنسية والبنك الدولي، لتأمين العمل الرقابي الإشرافي اليومي لهيئة الشراء العام وتطوير الموقع الإلكتروني لإنشاء المنصّة الإلكترونية وبدء عهد التوريد الإلكتروني.

البريد الإلكتروني لهيئة الشراء العام يعجّ بالاستفسارات، عجقة ملفات وطلبات استيضاحات، فيما شُكّل فريق متخصّص من خبراء معهد باسل فليحان ووكالة التنمية الفرنسية عبر EF Expertise Francaise برئاسة رئيس هيئة الشراء العام Help desk”” للمساعدة والمساندة في تلقي طلبات الاستيضاح الخطية والإجابة عليها خطياً وتعميمها على مختلف الجهات الشارية.
أما رئيس هيئة الشراء العام فأصدر قراراته الى مختلف الجهات الشارية بإيداع كافة الوثائق والمستندات المتعلقة بمشترياتها في مرحلة ما بعد نفاذ القانون هيئة الشراء العام ليصار الى نشرها على موقع الهيئة. وكذلك وجّه تعاميم الى البلديات واتحاداتها حول كيفية تطبيق القانون وتأليف لجان التلزيم، وتعاميم الى البلديات واتحاداتها والإدارات العامة ومختلف الجهات الشارية حول إمكان الاستغناء عن لجان التلزيم في المشتريات الحاصلة بالفاتورة، ومذكّرتين الى مصرف لبنان ومؤسسة كهرباء لبنان بضرورة الامتثال للقانون وإيداع الهيئة المستندات والوثائق المطلوبة.

ولكن ماذا يعني إصدار رئيس الحكومة التعميم رقم 22/2022؟ يبدو واضحاً أن هذا التعميم هو بمثابة جرس انطلاق من الحكومة وتذكير كل المؤسسات العامة والإدارات والبلديات والهيئات الناظمة وكل من يعتبره قانون الشراء العام جهة شارية بضرورة الامتثال للقانون ووضعهم أمام مسؤولياتهم للانطلاق بإداراتهم وتنظيمها وتحضير الموظفين لتطبيق القانون.
وبرأي لمياء المبيّض فإن أهمّية التعميم أنه “أعطى الإشارة عن جدية الحكومة بالمضيّ في الإصلاح الهيكلي الذي يبدو أنه سلك السكة السريعة، انطلاقاً من الوعي والإدراك على المستوى السياسي وتحديداً مجلس النواب لأهمية قانون الشراء العام الكبيرة، على أمل أن يكون نجاحه بمثابة الضوء الأخضر لإصلاحات جوهرية هيكلية مالية أخرى”.

معهد باسل فليحان مع هيئة الشراء العام في تعاون مستمرّ لمساندة كافة الهيئات الشارية لتحضير نفسها وتطبيق القانون على أكمل وجه. “القانون صعب”، تقول المبيّض، ولكنه في الوقت عينه “فتح الباب للكثير من الإدارات للتحرّك، خصوصاً أنه رفع السقوف المالية، كما أسهم بتغيير طريقة عملها وتحديثها وفق متطلبات المعايير العالمية”.

المبيّض على اقتناع بأن “تطبيق القانون سيستغرق الكثير من الوقت والجهد، لكن مع الوقت سنعتاد عليه”. وتستذكر في هذا الإطار قانون الضريبة على القيمة المضافة TVA، “إذ عندما بدأنا تنفيذه كان هناك الكثير من عدم المرونة لتطبيقه من الجهات الحكومية والقطاع الخاص. ولكن مع الوقت ومع الحوار والمساندة والتفسير والتدريب والتعمّق أكثر بالقانون استطاع الجميع تطبيقه لزيادة الواردات. كذلك الأمر بالنسبة لقانون الشراء العام، الفترة الأولى ستكون صعبة جداً، ولكن عندما تعتاد الجهات الشارية وتنظم نفسها على أساسه ستجد أن ثمة انتظاماً أكبر في عملها، وستستطيع توفير المال أكثر، وتوسيع مروحة الموردين والسوق التي تعمل مع الإدارات والحصول على نوعية خدمات أفضل من تلك التي كانوا يحصلون عليها”.

بالنسبة للتحضيرات والتعاون مع هيئة الشراء العام، تقول المبيّض “قطعنا أشواطاً حيال تحضير دفاتر شروط نموذجية، والتوضيحات، والتعاميم والمذكّرات والتدريب”، وتشير الى أنه تم تدريب أكثر من 1000 شخص على أمل أن يصل العدد الى نحو 5 آلاف شخص قريباً”.

من هي الجهات الشارية التي التزمت بتنفيذ القانون؟ لا تخفي المبيّض أن “بعض الجهات لم تكن مقتنعة بأن القانون سيطبَّق، فيما جهات أخرى كانت على قدر من المسؤولية والحماسة. فمؤسسة الجيش مثلاً كانت من الجهات الشارية الكبيرة التي التزمت منذ البدء بالتحضير للقانون، وكان لديهم إدراك كبير حيال صعوبة هذا القانون. وقبل أن يصدر الرئيس ميقاتي التعميم حضروا أنفسهم وطلبوا منا المساعدة في هذا الشأن، وكذلك الأمر بالنسبة للأمن العام وقوى الأمن الداخلي. بيد أن ثمّة جهات لم تأخذ الموضوع بجدّية لاقتناعها بأن القانون لن يوضع موضع التنفيذ، فلم يحضروا أنفسهم بشكل كافٍ، واليوم يحاولون استدراك الأمر. لذا نتمنى عليهم الاستعجال ونحن سنكون الى جانبهم ونتعاون معهم لنجتاز هذه المرحلة الصعبة، وذلك على الرغم من الضغوط التي تقع على عاتقنا”.

وتجد المبيّض في إصدار التعميم لتطبيق القانون أهمّية كبيرة، لكونه أعطى إشارة إلى أن الحكومة لن تعود الى الوراء، وأن اقتراحات تعديل القانون التي قُدّمت بعد 11 يوماً فقط من دخوله حيّز التنفيذ هي اقتراحات مضرّة للبنان ولمسار الإصلاح”. وتضيف “حتى لو كانت الذرائع تتعلق بالصعوبات في التطبيق فإن هيئة الشراء العام والمنسّق الوطني، ومعهد باسل فليحان، ووزارة المال، موجودون لتذليل العقبات، وقد استطعنا تذليل الكثير منها، وهيئة الشراء العام تصدر تعاميم مذكّرات توضيحية تباعاً. والفترة المقبلة ستشهد تذليل الكثير من العوائق، من دون تعديل القانون. واعتبرت أن “اقتراح تعديل القانون، ليس دليل عافية بل دليل تراجع… والحكومة من خلال هذا التعميم تقول إنها لن تتراجع”.

في اليوم السابع عشر على نفاذ القانون، يؤكد رئيس هيئة الشراء العام جان العلية أن الالتزام بأحكامه أكبر مما كان متوقعاً، ويكشف عن تواصل مستمر مع قسم المشتريات في مصرف لبنان الذي أبدى استعداده لتطبيق القانون وعن اجتماعات مع وزارة المال بحضور مديرها العام ومشاركة مديري الصرفيات ومراقبة عقد النفقات لتقديم الإيضاحات اللازمة لتسريع تطبيق القانون. كما كشف عن اجتماع في مكتب وزير الداخلية لتوضيح سهولة ومرونة التطبيق على البلديات والمؤسسات والأجهزة الأمنية.

ويبدو العلية متفائلاً بمسار الأمور، ودعا في الوقت عينه الى انتظار مردود إيجابي للقانون على صعيد المالية العامة والاقتصاد العام. فهل تصدق التوقعات؟

المصدر : النهار