بغض النظر عن قانونية اعتماد سعر صرف الدولار الجمركي على اساس ٢٠ ألف ليرة ومن يتخذ قرار رفعه ومن يغطيه سياسيا فأن السوق الاستهلاكية والكمالية شهدت فوضى وتخبطا وكل تاجر يغني على اسعاره دون معرفة على اي رقم استقر الدولار الجمركي مع العلم ان التباشير لاقراره قد بدأت فعلا ،لكن بالنتيجة المواطن هو الضحية دائما لانه لم يعد التاجر يسعر بضاعته على اساس الدولار بـ١٥٠٠ليرة بل على اساس الدولار الجمركي على سعر ٢٠الف ليرة والبعض من التجار يسعر على دولار السوق السوداء وسط إقرار مسبق بالعجز عن ضبط فلتان أسعار الاستهلاك وحماية السلع غير المشمولة بالتعديل الكبير لاحتساب رسوم الاستيراد والجمارك. فضلاً عن العجز المشهود في وقف التهريب عبر الحدود البرية.
زيادة سعر الدولار الجمركي هو لتأمين موارد اضافية لخزينة الدولة الفارغة بسبب تراجع القوة الشرائية لدى المواطنين وعدم قدرتهم على الايفاء بإلتزاماتهم الضريبية ولكن الخوف هو من زيادة الاقتصاد غير الشرعي والتهريب اللذين تخوف منهما رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين سليم الزعني على حساب الصناعة الوطنية والاقتصاد الشرعي .
على اية حال فأن الحديث عن قرب ارتفاع سعر الدولار الجمركي ادى الى ارتفاع اسعار الكماليات من سيارات وادوات كهربائية الا ان بعض التجار اعتبر ان الانهيار المالي والاقتصادي ابقى الوضع على حاله ولم يكن هناك اي حركة غير عادية في الاسواق
على هذا الصعيد ماذ يقول رئيس تجمع رجال الاعمال اللبنانيين نيقولا ابو خاطر عن هذا الموضوع؟
يعتبر بوخاطر ان رفع سعر الدولار الجمركي الى ٢٠الف ليرة أي أكثر من ١٣ ضعفا للسعر الحالي ضربةً واحدة، لتأمين ايرادات للخزينة، سيكون له مفاعيل كاريثية على الآقتصاد، والتضخم، في حين أن الوضع الاقتصادي والمعيشي في حالة انكماش حاد والقدرة الشرائية تتدنى يوما بعد يوم.
الحلول الترقيعية لن تنفع. فالاجدى البدء فوراً بضبط الحدود قبل رفع الدولار الجمركي على الشركات القانونية القليلة المتبقية، والقضاء كليّاً عليها! للتذكير، الاقتصاد الموازي، الذي يهرب عبر الحدود، والذي يقدم الفواتير الوهمية عبر شركات وهمية على الحدود الشرعية، لا يدفع شيأً، ولا جمرك، ولا tva ولا ضمان، ولا بلدية، ولا مالية، ….
إذا أصرت الحكومة على رفع الدولار الجمركي بهذا الشكل وبهذه السرعة، سيحتضر الاقتصاد الشرعي القليل المتبقي، سوف تتقلص تدريجياً إيرادات الدولة، يدفع حقها المواطن عبر التضخم، والمستفيد هو الاقتصاد الموازي غير الشرعي، والتجار المخزنين للمواد التي تطالها الجمارك طمعا بتحقيق الارباح على حساب الخزينة والمواطن.
عندئذٍ تكون هذه الزيادة السريعة لن تفي بالواجب وسوف تكون مفاعيلها كارثية.
يعتبر بوخاطر ان هكذا تدبير ترقيعي وليس جذريا لتأمين ايرادات للخزينة. في ظل تضخم سعر الليرة المستمر، وانكماش الآقتصاد، وبالتوازي أهمية زيادة مداخيل الدولة تدريجياً، يقترح بوخاطر :
– أولاً، تخفيض نسبة الجمارك بنسبة ٧٠٪بالتوازي مع توحيد سعر الصرف للجمارك عند سعر صيرفة المتحرك ( ٢٦،٧٠٠ اليوم) ودرس مفعول هذا التدبير بعد فترة معينة. تكون حينئذٍ مداخيل الدولة متحركة بتوازي لتحرك سعر صيرفة المتقلب، وتستغني الدولة إلزامية إعادة النظر من قبل المجلس النيابي أو الوزارة المعنية كل فترة بتسعيرة سعر الدولار الجمركي وكل التداعيات والتأخير الذي قد يستغرقه هذا التعديل وتأثيراته على إيرادات الدولة كما يحصل حالياً».
– ثانياً، هذا التدبير، يسمح للدولة قبض الضريبة على القيمة المضافة سلفاً على سعر منصة صيرفة من المصدر، أي على المرافئ الشرعية، بدلاً من ملاحقة الشركات غير الشرعية التي لا تدفع الضريبة لاحقاً. وهذا يؤمن مبالغ كبيرة وسلفاً للخزينة.
– ثالثاً، اعادة هيكلة حجم القطاع العام بالتوازي بالحفاظ على الكوادر البشرية الجديرين فيه
– رابعاً، معالجة الاصلاح الفوري قي قطاع الكهرباء
– محاربة الفواتير الوهمية والشركات الوهمية على المعابر الشرعية
– خامساً، تسكير الحدود غير الشرعية فوراً لمنع التهريب
-سادسا ،اقرار قوانين الكابيتال كونترول والموازنة العامة واعادة الهيكلة والسرية المصرفية مما يتناسب مع المعايير الدولية واقرار اتفاق مع صندوق النقد الدولي واعادة الثقة بالاقتصاد
وقد وافقه الرأي صاحب متاجر مرعي للادوات الكهربائية معين مرعي بأن هذا القانون بزيادة سعر الدولار الجمركي سيضاعف اعمال التهريب على حساب المتاجر الشرعية حيث «ياكلها الادمي ويحقق الارباح التاجر او المهرب او الذي لا يدفع ضرائبه.
ونفى مرعي وجود اقبال على شراء المواد الكمالية او الكهربائية بسبب الوضع الاقتصادي المتأزم الذي يعانيه الشعب اللبناني على الرغم من اقدام بعض التجار على تخفيض الاسعار والعروضات من اجل تدوير رأسماله واستمرار الدورة الاقتصادية معترفا ان وجود المغتربين في لبنان هذا الصيف حرك الركود الاقتصادي حيث شهدنا بعض التحسن في مبيعاتنا وازدادت بنسبة 20 في المئة عن السنة الماضية من قيمة المبيعات التي كانت ما قبل الثورة وهذه البضاعة نستقدمها من دول عدة :تركيا الصين ايطاليا البرتغال انكلترا كوريا الجنوبية هونغ كونغ معترفا في الوقت نفسه انه بسبب هذه الاوضاع الاقتصادية انه لا يمكن تخزين البضاعة بأنتظار ارتفاع الدولار الجمركي لانها مخاطرة خصوصا في ظل ارتفاع اسعار الشحن عالميا مع العلم ان المبيع اليوم هو بالفراش دولار دون غيره.
اما زياد صعب صاحب BIG DEALSفيعتبر ان حركة المبيع مرتبطة بالمنافسة القوية بين التجار حيث عمد البعض الى التخزين طمعا بالربح السريع ان بالنسبة للبضاعة الخفيفة او بالنسبة للبضاعة الكبيرة كالبرادات والغسالات والتلفزيونات او المنافسة التي يتلقوها من جماعة Oneline وبالتالي فإن سوق المواد الكمالية هي سوق كبيرة ومتشعبة ولا يمكن ضبطها خصوصا مع ازدياد عمليات تهريب لمثل هذه المواد كما ان حركة المبيع متأرجحة تارة تشهد اقبالا وطورا تراجعا وبأسعار تنافسية من اجل استقطاب الزبون. واعتبر صعب ان الادوات الكهربائية باتت من الاساسيات ولا يمكن الاستغناء عنها مهما كانت وضعية المشترين .
اما امين عام الاتحاد العمالي العام سعد الدين حميدي صقر فأعترف ان تطبيق الدولار الجمركي على اساس ٢٠الف ليرة يعتبر «خرابا»في ظل ابقاء رواتب الموظفين متدنية وعلى اساس الدولار بـ١٥٠٠ليرة وبالتالي اي واردات ستدخل الخزينة مع الانهيار المالي والاقتصادي في البلد حيث ارتفعت كل الاسعار من محروقات وادوية ورغيف وسلع استهلاكية وغيرها وما زال الموظف يتقاضى رواتب متدنية واكد حميدي صقر ان ارتفاع سعر الدولار الجمركي سيؤدي حتما الى زيادة التهريب على حساب الاقتصاد الشرعي لذلك المطلوب من حكومة تصريف الاعمال اعادة النظر بقراراتها المتسرعة التي لا تخدم مصلحة الخزينة ولا مصلحة الشعب اللبناني .
المصدر : الديار
