يثير رفع الدولار الجمركي من 1500 ليرة لبنانية الى 20 ألف ليرة، قلق القطاعات الخاصة والقيمين عليها، في ظل غياب خطة اقتصادية شاملة وبرنامج إصلاحي واضح، ويعتبر القرار تهميش للإقتصاد اللبناني وعملية ذبح للقطاع الخاص على حد سواء، وذلك بحسب رئيس شبكة الشركات العائلية ريكاردو حصري.
وتوقع حصري في حديث لموقعنا Leb Economy أن “يكون وقع زيادة الدولار الجمركي في قطاع الأدوات الكهربائية والإكترونية كارثي، في ظل تراجع عائدات القطاع الى ما دون الـ 10 بالمئة أي ما يعادل 90 بالمئة من الخسائر”.
ولفت إلى أن “القرار يأتي متزامناً مع أزمة إقتصادية أثرت على خيارات المستهلك الذي بات مترددا بالتوجه لشراء أدوات كهربائية والكترونية في ظل التقنين الكهربائي الطويل من جهة، وخطر تلف هذه السلع من جهة ثانية نظرا لعدم ثبات التيار الوارد من المولدات، إضافة إلى تراجع القدرة الشرائية للمواطن في لبنان، يضاف الى كل ذلك المصاريف التشغيلية للقطاع التي لم تتغير لناحية تكلفة رواتب الموظفين واستهلاك الطاقة والوقود”.
وتوقع حصري أن “تتراوح نسبة التضخم بين 15 الى 25 في المئة على كافة السلع المستوردة، الأمر الذي سيتسبب بانخفاض مداخيل قطاع الأدوات الكهربائية.”
ورأى حصري إنه “في ظل غياب خطة شاملة وتوجه للإصلاح، فإن رفع الدولار الجمركي سيضاف إلى العوامل التي ستسهم بافلاس الشركات وبالتالي سنشهد اقفال جماعي ضمن القطاع، وستغرق الأسواق بسلع مهربة ذات جودة متدنية”.
Leb economy
