لفت القيادي الإقتصادي الدكتور باسم البواب في حديث لموقع Leb Economy إلى أن رفع الدولار الجمركي الى 20 ألف ليرة سيطال كل اللبنانيين وسيؤدي الى الى زيادة التضخم بشكل رهيب، كما سيفتح باب التهريب من سوريا إلى لبنان في كل الماركات والسلع والخدمات، محذراً من أن “هذا الأمر خطير جداً على لبنان وعلى كل اللبنانيين”.
وإذ أكد أن هذا القرار سيؤثر سلباً على لبنان، رأى البواب إنه “سيُفيد مؤقتاً القطاع العام عبر زيادة رواتبهم، لكن بعد فترة وجيزة سيضرهم من جراء التضخم و إرتفاع إضافي في سعر الصرف”.
وفي حين إعتبر أن هذا القرار حل مؤقت وجزئي، شدد على أن “الحل يجب أن يكون عبر سلة متكاملة”، مشيراً إلى أن “كل الحلول التي أتخذت على مدى ثلاث سنوات لم يكن لها أفق أو مستقبل ليسير لبنان من خلالها على السكة الصحيحة”.
واكد البواب أن “أسعار كل السلع سترتفع بنسبة تتراوح بين 15 و 30 بالمئة على الأقل كقطع السيارات و الاطارات والزيوت وأي شئ مستورد”، لافتاً إلى أنه “عندما يُرفع الرسم الجمركي سترتفع قيمة ضريبة الـ TVA ايضاً التي ستدفع على سعر 20 ألف بعدما كانت تُدفع على سعر 1500 ليرة، أي زيادة بنسبة 12 الى 15 بالمئة”.
وتحدث البواب عن “المصاريف التشغيلية التي سترتفع أكثر لأن الزيادات لن تطال فقط السلع بل كل شيء يتم إستهلاكه كوسائل الشحن والنقل”.
و لفت البواب إلى أن “رفع الدولار الجمركي سيطال ايضاً المواد الغذائية بنسبة 5 بالمئة وان كانت كسلعة معفية، في حين الكماليات والسيارات سيرتفع سعرها بنسبة 70 بالمئة، أي سيكون معدل نسبة التضخم بين 25 و30 بالمئة، وبالتالي ستنخفض القدرة الشرائية بشكل كبير ما سيؤدي إلى إنخفاض نسبة الإستهلاك”.
واكد البواب أن “الشركات لن تتمكن من الإستمرار في ظل إنخفاض المبيعات وإرتفاع الكلفة التشغيلية، فضلاً عن إرتفاع نسبة التهريب الذي سيضر طبعاً بالشركات”، مشيراً إلى أن “الإقتصاد غير الشرعي سيزداد أكثر على حساب الإقتصاد الشرعي الذي يفيد الدولة والمواطن ويحمي المستهلك من خلال الجودة والضمان”.
واذ أشار البواب الى أن “هناك إقبال على السلع المعمرة كالسيارات و الإطارات و الأدوات الكهربائية”، نفى رفع بعد الشركات للأسعار بعد الكلام عن رفع الدولار الجمركي.
وشدد البواب على ضرورة تأخير القرار لمعرفة التأثير الإقتصادي له والأخذ برأي الهيئات الاقتصادية و التجار والصناعيين، رافضاً أخذ هكذا قرار في هذا الوقت، داعياً إلى أن “يتم رفع الدولار الجمركي تدريجياً”
Leb economy
