يواجه صندوق النقد الدولي ضغوطاً لإعادة تقييم الرسوم التي يفرضها على القروض التي قدمها، لبلدان الحروب مثل أوكرانيا، وكذلك التي تضررت جراء هذا الصراع.
تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي ستحتاج فيه المزيد من الدول إلى اللجوء إلى صندوق النقد الدولي، إذ يتواصل ارتفاع أسعار المواد الغذائية والتضخم على المستوى الدولي.
وتخضع البلدان المثقلة بالديون لصندوق النقد الدولي إلى رسوم إضافية على القروض التي حصلت عليها.
وسبق أن قال نائب وزير الخزانة الأميركي والي أديمو، الشهر الماضي، إن وزراء المالية في عدة دول يدركون أن عليهم دفع ثمن الحرب الروسية في أوكرانيا، خاصة مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وأضاف أديمو “سيتعين عليهم الذهاب إلى صندوق النقد الدولي، وسيحتاجون إلى العثور على المساعدة”.
غير أن نظام الرسوم في صندوق النقد الدولي يمكن أن يتغير من خلال القوانين الأميركية. فمن شأن تعديل قانون إقرار الدفاع الوطني، المعروف أيضاً باسم مشروع قانون الإنفاق الدفاعي، تعليق الرسوم الإضافية لصندوق النقد الدولي أثناء دراسة فعاليتها وأعبائها على البلدان المثقلة بالديون.
ومرّر مجلس النواب الأميركي ذلك في يوليو/ تموز. ومن المتوقع أن يصوّت مجلس الشيوخ على مشروع قانون الدفاع في سبتمبر/ أيلول المقبل.
وقال ممثل عن لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، وفق وكالة “أسوشيتد برس”، اليوم السبت، إنه قد يجرى تقديم تعديل في الأسابيع القليلة المقبلة أو حتى في قاعة مجلس الشيوخ.
وبصفتها أكبر مساهم في صندوق النقد الدولي وعضو في المجلس التنفيذي للصندوق، يمكن للولايات المتحدة الضغط من أجل اتخاذ قرارات تتعلق بالسياسة والاعتراض من جانب واحد على بعض قرارات مجلس الإدارة.
وبالإشارة إلى الأزمات المالية المتفاقمة في سريلانكا وباكستان كأمثلة، يتهم البعض الصين بالانخراط في دبلوماسية فخ الديون، أو جعل الدول تغرق بشدة في الديون لتعتمد عليها في القضايا الدولية.
ومع تفاقم مخاطر أزمة الديون العالمية وارتفاع أسعار الفائدة، أصبحت مسألة قروض صندوق النقد أكثر إلحاحاً بالنسبة للبلدان التي تتطلع إلى تقليل عجزها.
المصدر : اسوشيتد برس
