على طريقة “مصائب قوم عند قوم فوائد”، تستعد موزمبيق، لتصدير أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال، لتنضم إلى صفوف المصدرين المستفيدين من ارتفاع أسعار الغاز العالمية، على خلفية أزمة الطاقة الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية.
وبحسب وكالة بلومبرغ، فإنه من المقرر أن تصل ناقلة الغاز الطبيعي المسال “بريتش مينتور”، التي تديرها شركة “بي بي” البريطانية، يوم 24 أغسطس، إلى محطة عائمة جديدة تبنيها شركة “إيني” الإيطالية، قابلة الساحل الشمالي لموزمبيق، التي تعتبر ثالث أفقر دولة في العالم وفقا لبيانات البنك الدولي.
وأطلقت موزمبيق أول محطة لها لتصدير الغاز الطبيعي، في الوقت الذي أدى شح إمدادت الغاز الروسي بعد حرب أوكرانيا إلى ارتفاع الأسعار في أوروبا.
وقالت “إيني” إن أعمال تشغيل محطة التصدير العائمة “كورال سول” تتقدم بشكل جيد، وإنه سيتم الإعلان عن بدء التصدير منها في الوقت المناسب.
وأضافت “إيني” الإيطالية أنها تخطط لإنشاء منصة تصدير عائمة ثانية في موزمبيق الواقعة في جنوب القارة الإفريقية، والتي من الممكن أن تدخل في مرحلة التشغيل في غضون 4 سنوات.
وفي محاولة لإنهاء اعتمادها على الغاز الروسي، تدفع الدول الأوروبية علاوات باهظة بينما يتانفسون مع آسيا لتأمين شحنات الغاز الطبيعي المسال قبل الشتاء. كما أن الدول الأوروبية تعمل على خطط لتقليل استهلاك الوقود وتسريع عمليات تخزينه قبل موسم الشتاء.
وحذرت دول أوروبية كبرى مثل ألمانيا وبريطانيا وفرنسا من أن خطط تقنين استخدام الغاز قد تؤدي إلى ركود الاقتصاد.
يذكر أن مشروع محطة التصدير العائمة “إيني كورال سول” الذي تبلغ تكلفته 7 مليارات دولار يستهدف التصدير بحلول أكتوبر، بحسب بلومبرغ، والذي استمر العمل فيه برغم وباء كورونا والتمرد المرتبط بتنظيم الدولة الإسلامية في موزمبيق، والذي أدى إلى خروج منشأة تصدير “توتال إنرجي” التي تبلغ قيمتها 20 مليار دولار عن مسارها.
ووقعت شركة “بي بي” البريطانية في 2016 صفقة لشراء كل الإنتاج لمدة 20 عاما من “كورال سول”، والتي تم تصميمها لإنتاج 3.4 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال.
