فيما تنبّه قوى سياسية وجهات اقتصادية إلى محاذير زيادة سعر الدولار الجمركي دفعة واحدة من 1500 ليرة الى 20 ألفاً، لما سيرتبه ذلك من تداعيات سلبية على المواطنين والاقتصاد، أبلغت مصادر اقتصادية إلى “الجمهورية”، انّ الهروب من زيادة سعر الدولار الجمركي إلى 20 الفاً هو الذي ستكون له انعكاسات وخيمة. محذّرة من انّ الدولة لا تستطيع أن تستمر على هذا النحو، وهي ستنكسر بكاملها ما لم يتمّ اتخاذ هذا القرار، وربما تتوقف عن دفع الرواتب لجميع العاملين والموظفين في القطاع العام خلال أشهر قليلة. وشدّدت هذه المصادر على أنّ رفع الدولار الجمركي هو ممر إلزامي للوصول إلى زيادة الواردات وتأمين تصحيح نسبي للرواتب ولو بالحدّ الأدنى.
واعتبرت انّ المطلوب التعاطي بمسؤولية وطنية مع مسألة الدولار الجمركي وليس على أساس مصلحة هذا القطاع الاقتصادي أو هذه الجهة السياسية. واشارت المصادر إلى أنّ في إمكان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان يبادر هو إلى اتخاذ القرار في شأن تعديل قيمة الدولار الجمركي، على أساس المادة 35 من قانون الجمارك التي تعطيه الحق في ذلك.
المصدر : الجمهورية
