في زيارتها الأخيرة الى كليمنصو ورداً على سؤال رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط عن مسألة إستجرار الغاز من مصر والكهرباء من الأردن، ردّت السفيرة الأميركية دوروثي شيا أنها لا تزال معطّلة في إنتظار تنفيذ شرطين أساسيين من الجانب اللبناني، الشرط الأول رفع تعرفة الكيلواط من قبل مؤسسة كهرباء لبنان والشرط الثاني تشكيل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء.
وخلال المفاوضات مع البنك الدولي، إشترط الأخير رفع تعرفة الكيلواط قبل تمويل أي مشروع يتعلق بالكهرباء في لبنان وزيادة ساعات الإنتاج والتغذية.
حتى خلال المفاوضات مع الجانب العراقي وقبل أن يقرر مجلس الوزراء في العراق تجديد عقد مدّ لبنان بمليون طن من الفيول العراقي لمدة سنة إضافية، كان واضحاً وزير المال العراقي عندما قال لفياض “كي نستمر في دعمكم عليكم أن ترفعوا تسعيرة الكيلواط في لبنان وذلك بهدف أن يصل القطاع الى مرحلة يتمكن فيها من تمويل نفسه بنفسه ومن دون مساعدتنا أو دون منّة من أي بلد آخر، عندها وعندما تصبح لديكم السيولة المالية من جباية الفواتير ومن خلال هذه السيولة توقعون عقود شراء الفيول مع الشركة الوطنية العراقية للنفط – سومو ومن دون أن تحتاجوا الى تدخل سياسي عراقي مع الشركة لتسهيل عقودكم”.
هذا المطلب الإقليمي والدولي برفع تعرفة الكهرباء لمساعدة لبنان، يبدو أنه سلك طريقه نحو التنفيذ، وعلى رغم كل ما قيل وأشيع عن أن المشكلة تكمن في مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان وأن الأخير لا يتخذ قرار رفع التعرفة بسبب الخلافات السياسية القائمة في تركيبته، كشف عضو مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان سامر سليم لموقعنا أن “مجلس الإدارة إتخذ قراراً برفع التعرفة وأحاله على وزارة الوصاية أي وزارة الطاقة والمياه، وقد تضمن إقتراح مجلس الإدارة، تسعير الكليواط الواحد بـ10 سنتات لأول 100 كيلواط يصرفها المواطن، علماً أن كلفة إنتاج الكيلواط اليوم هي 27 سنتاً بينما يدفع المواطن ثمنه للدولة حوالى سنتاً واحداً فقط”.
“عندما يتخطى مصروف المواطن الـ100 كليواط”، يتابع سليم، “يصبح سعر كل كيلواط ما بعد أول مئة، 27 سنتاً أي بكلفته اليوم وإذا تراجعت أسعار النفط عالمياً أو إذا وصلنا الى مرحلة تشغيل معامل الإنتاج على الغاز، يصبح سعر الـ27 سنتاً أكبر من سعر الكلفة ما يحقق أرباحاً للمؤسسة ويجعلها قادرة على الإستمرار وعدم الوقوع بالعجز المالي”.
هذا الإقتراح أدخلته وزارة الطاقة والمياه الخطة التي وضعها الوزير فياض، وأحالته الى رئاسة الحكومة كي يصدر بموافقة إستثنائية يوقعها رئيسا الجمهورية والحكومة بما أننا أمام حكومة تصريف أعمال، غير أن المعلومات تفيد بأنه جُمّد مرحلياً في السرايا بفعل الإعتراضات السياسية عليه والتي عبّر عنها صراحة نواب حركة أمل في إجتماع لجنة الطاقة النيابية في الوقت الذي وافق عليه نواب حزب الله والتيار الوطني الحر والحزب التقدمي الإشتراكي.
إذاً مجلس إدارة كهرباء لبنان قال كلمته برفع التعرفة، والمسألة لا تزال بحاجة الى قرار سياسي. قرار سياسي كان ولا يزال السبب الرئيس لخراب قطاع الكهرباء لا بل لإنهيار مؤسسات الدولة برُمّتها.
المصدر : LebanonOn
