لم يُعرف حتى الآن مصير قانون السريّة المصرفيّة الذي أحيل الى رئيس الجمهوريّة بعد إقراره في مجلس النواب، وقد وقّع عليه الرئيس ميشال عون، في حين ينكر مقرّبون منه ذلك، فأين الحقيقة؟
تشير معلومات موقع mtv الى أنّ رئيس الجمهوريّة وقّع بالتأكيد على القانون، وهو ما كشف عنه نائب رئيس المجلس النواب الياس بو صعب الذي قال إنّ الرئيس وقّع أمامه، إلا أنّ النائب جبران باسيل غضب فور علمه بذلك، وتدخّل معترضاً على التوقيع وطلب من الرئيس الاحتفاظ بالقانون، في حين عادت دوائر بعبدا ونفت أن يكون الرئيس قد وقّع.
ويشكّل ما حصل سابقة لجهة أن يوقّع الرئيس قانوناً ثمّ يتراجع عن ذلك، علماً أنّ تراجعه لم يصبح نهائيّاً بما أنّه يحصل ضمن المهلة التي يسمح له بها الدستور.
