رأى الخبير الإقتصادي د. باتريك مارديني في حديث لموقعنا leb economy أن هناك أربعة مراحل يجب اتباعها للوصول الى دولرة رواتب القطاع العام: اولاً دولرة الأسعار، ثانياً دولرة أجور القطاع الخاص، ثالثاً دولرة الراتب، رابعاً دولرة رواتب موظفي القطاع العام.
واكد إنه “اذا تم تنظيم ( الدولرة ) التي تحصل في البلد تلقائياً، من الممكن أن تصبح مفيدة للمواطن”، مشيراً إلى أن “الليرة اللبنانية غير المستقرة فقدت الكثير من خصائص العملة اذ لم تعد وسيلة للقياس وبالتالي لا يمكن تخزينها لأنها تفقد قيمتها”.
وقال “طالما لدينا عملة لبنانية غير مستقرة وغير سليمة، يجب الخروج منها من أجل انقاذ المواطنين، وهذا الأمر يتم عبر السماح لجميع المؤسسات الإنتاجية في البلد يالتسعير بالدولار لأن كلفتها التشغيلية هي أصلاً بالدولار، فلبنان بلد يستورد المواد الأولية المسعرة بالدولار”.
وفي حين إعتبر أن “التسعير بالدولار كخطوة اولى يسمح بإستقرار قطاع الأعمال والسوق في البلد”، رأى أن “هذا الأمر يساعد في دولرة الرواتب والأجور للقطاع الخاص”، مشدداً على أن “دولرة الأسعار تسمح بدولرة الأجور، ومن ثم نتمكن من دولرة الضرائب التي تُمكن الدولة من دفع رواتب موظفي القطاع العام”.
واوضح مارديني إنه “بعد تنفيذ هذه الأمور يتم سحب الليرة اللبنانية من التداول، أي إلغاء الليرة اللبنانية الذي يتم عن طريق شراء المركزي لليرة اللبنانية حسب سعر الصرف أو سعر صيرفة، ثم يقوم بتلفها وعندها يصيح الإقتصاد اللبناني مدولر ويصبح الدولار العملة الرسمية في لبنان كالإكوادور وباناما والدول الأوروبية(اليورو)”.
ورأى مارديني أن “الدولرة قد تكون الحل للوصول الى إستقرار في سعر الصرف وبالتالي تُحل مشكلة انهيار القدرة الشرائية للمواطنين اللبنانيين وتحد من نسبة الفقر”.
المصدر : leb economy
