يصرّ الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي على «تطويق» كل المساعي والمشاورات التي تتعلق بتأليف الحكومة العتيدة أو تعديل حكومة تصريف الأعمال الحالية، بأجواء من الكتمان الشديد، بحيث أن المقربين منه يشددون على أن الجديد في هذا الملف يقتصر على إعادة فتح قنوات التواصل مع قصربعبدا، بعد اجتماعين عقدهما مع رئيس الجمهورية ميشال عون، ولو أن هذا الأمر قد أتى على وقع التصعيد في الحملات السياسية المرافقة للمسعى الحكومي
وتتحدث مصادر نيابية مطلعة على واقع التجاذب الحاصل بين الرئاستين الأولى والثالثة، على أن احتمالات التوافق السريع على آلية أو صيغة حكومية تنهي مسار المشاورات الحكومية، تكاد تتساوى إن لم تكن تتجاوز احتمالات الفشل، وبحسب هذه المصادر، فإن الإيجابية الملحوظة قد طبعت الساعات ال24 الماضية على أكثر من صعيد، وهو ما برز جلياً في الأجواء المسرّبة من قبل محيطين بالرئيسين عون وميقاتي، قبل وبعد اللقاء الثاني بالأمس.
وبانتظار المؤشرات الثابتة على حسن سير حركة المشاورات الحكومية الحالية، فإن المصادر النيابية نفسها، لا تزال تتريث في الحديث عن تقدّم، موضحةً أن الوقت يضغط على الجميع اليوم مع اقتراب العدّ العكسي لبدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيسٍ جديد للجمهورية، والتالي تضاؤل فرص العمل على أية معالجات إصلاحية أو خطوات سياسية تسمح بمواجهة التحديات الجمّة التي تواجه الدولة بكل ومؤسساتها كما المواطنين. وتُضيف المصادر عينها، أن الحكومة الفاعلة هي الهدف الذي باتت تلتقي عليه كل القوى الداخلية وبشكلٍ خاص الرؤساء الثلاثة، نظراً إلى أهمية وجود حكومة تواكب الإصلاحات التشريعية من جهة، وإجراء الإنتخابات الرئاسية من جهةٍ أخرى.
وعليه، تقول هذه المصادر، إن نقاط الخلاف الحكومية التي حالت دون إنجاز التفاهم بين الرئيسين عون وميقاتي، ما زالت مستقرة عند حقيبتين وزاريتين، حيث أن التفاهم على تسمية شخصيتين جديدتين في الحكومة العتيدة، هو موضع نقاش وأخذٍ وردّ حتى الساعة، حيث أن ميقاتي ما زال يسعى إلى أن تحظى الحكومة التي قد تُبصر النور بعددٍ وازن من الأصوات النيابية في جلسة الثقة في المجلس النيابي. فهل يعني ذلك أن مسار الحكومة قد بات سالكاً؟ عن هذا السؤال تُجيب المصادر النيابية نفسها، بأن عاملاً أساسياً يضغط على مجمل المشهد السياسي بكل ملفاته وعناوينه، وهو واقع وصورة الحكومة التي ستُناط بها صلاحيات رئاسة الجمهورية في حال تأخر انتخاب رئيس الجمهورية، في ضوء الحديث المتداول في الاوساط النيابية، بضرورة أن تنتقل صلاحيات الرئاسة إلى حكومةٍ سياسية وليس إلى حكومة تصريف الأعمال الحالية، والذي بات يُنذر بحصول اشتباك دستوري في نهاية تشرين الأول المقبل.
وبصرف النظر عن أية تأثيرات قد تدخل على خطّ الحوار الهادىء حول التأليف الذي ما زال يتواصل بين الرئيسين عون وميقاتي، تجزم المصادر النيابية نفسها، بأن كلام ميقاتي المقتضب وقوله «للبحث صلة»، يؤكد عدم إقفال الأبواب، على الأقل حتى الساعة.
المصدر : الديار
